في إحدى محطات السفر، لفتت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 12 عامًا انتباه (أم أحمد)، التي اقتربت من والدة الفتاة طالبة خطبتها لابنها، الذي لا يزال طالباً جامعياً. كان الشرط هو كتابة عقد الزواج لدى شيخ لضمان “الحلال والحرام”، على أن يتم الزواج الفعلي بعد أن تبلغ الفتاة سن الرشد، وينهي الشاب دراسته الجامعية.
ورغم أن “عقد الشيخ” ممنوع قانونيًا، إلا أنه لا يزال موجوداً في المجتمع بحكم العادات. حيث يتم كتابة عقد الزواج عند شيخ خارج المحكمة خلال فترة الخطوبة، ما يتيح للشاب زيارة الفتاة عند أهلها أو الخروج معها. وإذا تم التوافق بين الطرفين، يُثبت العقد في المحكمة، أما إذا لم يحدث، فيُفسخ العقد ويذهب كل منهما في طريقه.
هذا السلوك أدى إلى ضياع حقوق العديد من الأزواج عند فسخ العقد، وتسبب بأضرار اجتماعية كبيرة، مما دفع بعض رجال الدين إلى تحريمه، في حين أن القانون يمنع هذه الممارسة تماماً.
تروي السيدة خولة أنها لجأت لعقد شيخ بسبب خوفها من إعلان ارتباطها بشخص يكبرها بـ20 عامًا، حرصاً على سمعته الاجتماعية ولتجنب مشاكل مع زوجته الأولى. بينما أوضحت حمدة أنها اضطرت للزواج بعقد شيخ لتجنب فقدان راتب زوجها المتوفى الذي كانت تتقاضاه مع ابنتها.