برزت في الآونة الأخيرة، في السويداء ظاهرة جديدة تتمثل في تسجيل المهور، المقدمة والمؤجلة، بالليرات الذهبية أو الغرامات الذهبية عند عقد الزواج في المحاكم الشرعية.
هذه الظاهرة أدت إلى ظهور شريحة صغيرة من المجتمع تتفاخر بعدد الليرات الذهبية المسجلة، مما خالف تقاليد السويداء.
وقد دفع ذلك العديد من الشباب للعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع المهور وصعوبة مجاراة الأثرياء في تسجيل تلك الكميات الكبيرة من الذهب.
وبحسب عدد من المحامين الذين التقتهم صحيفة «الوطن» في القصر العدلي، فإن تدهور قيمة الليرة السورية نتيجة الأزمة دفع الأهالي لتسجيل المهور بالذهب للحفاظ على قيمتها الشرائية، خاصة بعد تجريم التعامل بالعملات الأجنبية ورفض المحاكم تسجيل المهور بأي عملة غير محلية.
المحامون انقسموا في آرائهم حول هذه الممارسة، حيث رأى البعض أنها تساهم في الحد من حالات الطلاق المتزايدة، بينما اعتبرها آخرون عبئًا إضافيًا على الأزواج، خاصة أن المهر المؤجل يُعتبر دينًا واجب السداد، وقد يؤدي إلى حبس الزوج في حال عجزه عن الدفع.
من جانبه، أوضح قاضي المحكمة المذهبية في السويداء، جمال منذر، أن المحكمة، بالتنسيق مع الهيئة الروحية، سبق وحددت سقفًا للمهور لتشجيع الزواج، إلا أن التضخم الاقتصادي وانخفاض قيمة الليرة دفع إلى تطبيق المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية المعدل عام 2019، التي تنص على أنه “لا حد لأقل المهر ولا لأكثره”، مما أعطى للطرفين حرية تحديد قيمة المهر.
وأشار إلى أن هذا التعديل ساهم في زيادة الإقبال على الزواج، حيث أصبحت الشروط المالية جزءًا من الاعتبارات قبل اتخاذ قرار الطلاق.
منذر أكد أن هذا التغيير كان له تأثير إيجابي على استقرار الزواج، حيث انخفضت حالات الطلاق في العقود المسجلة حديثاً مقارنةً بما كان عليه الوضع سابقًا.
وأضاف أن المحكمة لاحظت انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الطلاق للعقود المسجلة بعد فتح سقف المهور، مقابل ارتفاع حالات الطلاق في العقود القديمة.
كما أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا كبيرًا في زعزعة الثقة بين الأزواج، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية، خاصةً بين أصحاب الدخل المحدود.
ورغم ذلك، أكد أن هناك ارتفاعًا في حالات الزواج مقارنةً بحالات الطلاق، مع تسجيل ما بين 15 إلى 30 عقد زواج يوميًا، يقابلها حوالي 20% من حالات الطلاق.
واختتم منذر بالقول إنه منذ تسلمه مهامه كقاضٍ في المحكمة المذهبية، تم تفعيل بعض المواد القانونية مثل المخالعة الرضائية والطلاق الإداري، إلى جانب تفعيل مؤسسة التحكيم، وذلك في إطار توعية الشباب بمسؤوليات الزواج وأهمية الحفاظ على استقراره.