صوّت مجلس الشعب خلال جلسته الخامسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، بالموافقة على تقرير مكتبه الذي اقترح إسقاط عضوية “شادي دبسي” من المجلس.
وأوضح مصدر مسؤول أن الكتاب المقدم من مجلس الشعب، الذي يشير إلى اقتراح إسقاط العضوية، سيُرسل إلى المحكمة الدستورية العليا لدراسة الأمر.
وأضاف المصدر أنه إذا تأكدت المحكمة الدستورية من صحة ما قدمه المجلس بشأن حمل دبسي لجنسية ثانية، تُلغى عضويته ويعتبر مقعده شاغرًا، ويتم إخطار رئيس المجلس بذلك، وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.
الإجراءات التالية
بعد تأكيد المحكمة الدستورية لإسقاط العضوية، يقوم رئيس مجلس الشعب بإبلاغ رئيس الجمهورية بفراغ المقعد. بناءً على ذلك، يصدر رئيس الجمهورية مرسومًا يدعو فيه لانتخاب عضو جديد عن الدائرة الانتخابية التي كان يمثلها دبسي.
ثم تُجرى الانتخابات، وعندما يتم انتخاب عضو جديد، يصدر مرسوم آخر من رئيس الجمهورية لإعلان نجاح العضو المنتخب.
بعدها يحضر العضو الجديد جلسة المجلس لأداء القسم الدستوري.
الشروط الدستورية
وفقًا للدستور السوري، يشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب سوريًا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يحمل جنسية أخرى غير السورية.
كما يشترط أن يكون قد أكمل 25 عامًا من العمر، وأن يجيد القراءة والكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها أو قد نقل موطنه الانتخابي إليها، بشرط الإقامة لمدة سنتين متتاليتين في تلك الدائرة قبل الترشح.
خلفية قانونية
يُذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في يوليو الماضي المرسوم رقم 194 لعام 2024، الذي تضمن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وفقًا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات.