عقد رئيس الحكومة المكلف اجتماعاً في إطار المشاورات الحكومية التي يجريها مع ممثلي النقابات ومنهم الاتحاد العام لنقابات العمال. كما نقلت صحيفة “الوطن ” عن نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج : إن للعمال عدداً من المطالب التي نضعها أمام الحكومة القادمة نتمنى العمل على معالجتها، إذ يتصدرها العمل من خلال الحكومة القادمة وكل الجهات والمنظمات الشعبية والنقابات وقوى الحراك السياسي والأحزاب لعودة الأمن والاستقرار حتى نتمكن من العمل من جديد وعودة الدورة الاقتصادية والإنتاج. وأكد الكنج أن العمال يرون في هذا المطلب أولوية لهم، ومن ثم يمكن الحديث وفق برنامج الحكومة القادمة للاتفاق على أولويات تتقاطع مع مصالح العمال واهتماماتهم وإعطاء البعد الاجتماعي في السياسات القادمة أولوية بعد أن تم إهمال هذا الجانب في السنوات السابقة. واعتبر نائب رئيس الاتحاد أن مطلب الطبقة العاملة في مجال فصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من أهم المطالب ويشكل أولوية الأولويات لهم وذلك من خلال تقسيمها إلى وزارتين، بإحداث وزارة للشؤون الاجتماعية تهتم بنشاطات وعمل منظمات المجتمع الأهلي ولاسيما أن مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية أقر في مجلس الوزراء منذ فترة وسيكون معنياً بهذه المنظمات التي تحتاج إلى وزارة خاصة بها تعنى بشؤونها وتتابع أنشطتها وعملها، أما الوزارة الثانية التي يمكن إحداثها فهي وزارة العمل كما هو معمول ومتبع في نحو 89 بالمئة من دول العالم، لتركز جل اهتمامها على قضايا العمال والعمل. منتقداً أن تكون هناك وزارة واحدة تجمع كل هذه القضايا والاهتمامات، وتدمج قضايا العمال مع القطاع الخاص مع المجتمع الأهلي وجمعياته ومنظماته. واعتبر أن هذا المطلب على غاية من الأهمية للعمال واتحادهم، لأنه يسهم في الارتقاء بالعمل ويحل القضايا العالقة ويسمح للعمال والوزارة المحدثة في معالجة ما يلزم بشكل سريع ومبسط خدمة للطبقة العاملة والعمل العام في الوقت ذاته.   syriadailynews