في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية مجلس الشعب السوري وتطوير أدائه، ظهرت مقترحات لتأسيس “مجلس حكماء” يعمل كهيئة استشارية تقدم الخبرات والكفاءات لدعم المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية.
يهدف هذا المقترح إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والتخصصية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز دور المجلس في صناعة القرارات.
أستاذ القانون في جامعة دمشق، سعيد النحيلي، أوضح في حديثه لصحيفة “تشرين” أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن المادة 75 من الدستور السوري لعام 2012 تمنح مجلس الشعب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، منها مناقشة بيان الحكومة الذي يعكس سياسات الدولة في مجالات مختلفة كالتعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية.
وأكد النحيلي على ضرورة أن يكون المجلس فاعلاً في مناقشة وتعديل هذه السياسات بما يخدم المصلحة العامة، لا أن يقتصر دوره على المصادقة فقط.
وأضاف أن تشكيل “مجلس حكماء” يمكن أن يزود مجلس الشعب بالخبرات اللازمة، على أن يتمتع المجلس الاستشاري باستقلال إداري ومالي، وتكون توصياته ملزمة.
كما شدد على أهمية إصدار مرسوم رسمي لتشكيل هذا المجلس، وضمان مساءلة أعضائه لضمان جدية وفعالية العمل.
ورغم أن التجارب السابقة لتشكيل مجالس استشارية، مثل المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، لم تحقق الأهداف المرجوة، يرى النحيلي أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على مدى صلاحيات تلك المجالس والتزام الجهات المعنية بتنفيذ توصياتها وتحويلها إلى خطط عمل وسياسات فعلية.
وفي هذا السياق، أشار النحيلي إلى أن البرلمانات في دول أخرى تعتمد على الاستعانة بمراكز بحثية وبيوت خبرة لدعم المشرعين في تقديم مداخلاتهم واقتراحاتهم.
وأكد أن تفعيل دور مجلس الشعب السوري يتطلب توفير المعلومات والبيانات اللازمة للنواب، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من الخبرات المتخصصة لتعزيز دورهم في الرقابة والتشريع.