في كل مرة يتم فيها إصدار قرار جديد، أو نشر إحصائية، أو ظهور مشكلة إضافية في سورية، يلجأ الإعلام إلى خبراء ومختصين للتعليق على هذه التطورات.
يستفاد من آرائهم حول القرارات والأرقام المطروحة، ويقدمون مقترحات تتعلق بحلول المشكلات حسب تخصصهم. من بين تلك المجالات البارزة التي تحدث عنها رئيس الحكومة الجديد، الدكتور محمد الجلالي، في تصريحات صحفية، قطاعا الاتصالات والعقارات، كونه متخصصًا في الاقتصاد الهندسي وشغل سابقًا منصب وزير الاتصالات.
قطاع الاتصالات:
في تصريحات سابقة، أشار الجلالي إلى أن خدمة الدفع الإلكتروني في سورية شهدت تقدمًا نسبيًا بين الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية.
لكنه أوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب الحسابات المصرفية لجزء كبير من المواطنين، بالإضافة إلى نقص الفروع المصرفية في المناطق الريفية، مما يعرقل انتشار الخدمة.
كما ذكر أن انخفاض الدخل العام يعد أحد الأسباب التي تحد من نجاح الدفع الإلكتروني في البلاد، مشددًا على أهمية توسيع شبكة المصارف لزيادة الفروع في مختلف المناطق.
وبشأن قرارات رفع أجور خدمات الاتصالات، والتي أثارت استياء المواطنين بسبب ضعف الخدمات المقدمة، أكد الجلالي على ضرورة أن تترافق هذه الزيادات مع تحسين تغطية الإنترنت وتقديم خدمات متقدمة، مثل الجيل الخامس، الذي انتشر في الدول المجاورة، بينما لا تزال خدمات الجيل الرابع في سورية ضعيفة.
ولفت إلى أهمية تحسين دخل المواطن ليتمكن من مواكبة هذه التغييرات.
ملف الإسكان والعقارات:
تحدث الجلالي أيضًا عن الوضع في قطاع الإسكان، مشيرًا إلى أن التضخم وارتفاع تكاليف البناء يثنيان المستثمرين عن بناء وحدات جديدة، سواء سكنية أو تجارية، كما أن القدرة الشرائية المنخفضة تجعل السكن أولوية ثانوية بعد تأمين احتياجات المعيشة الأساسية.
وأوضح أن انخفاض معدلات الاستثمار يؤثر على النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع الدخل على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بأسعار العقارات، أوضح الجلالي أن هناك عوامل تساهم في رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، مثل العمولات وأجور المحامين وكلف الدراسات الهندسية.
كما أشار إلى انتشار المضاربة في سوق العقارات بهدف تحقيق أرباح سريعة، ما يخلق طلبًا غير حقيقي ويزيد من الأسعار.
فوضى الإيجارات:
حول قضية الإيجارات، أبدى الجلالي رفضه لفكرة تحديد أسعار الإيجارات بشكل قسري، موضحًا أن هذا قد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء بين المؤجر والمستأجر.
وبدلاً من ذلك، شدد على ضرورة وجود تفاهمات بين الطرفين لتحديد الأسعار.
الحلول والمقترحات:
طرح الجلالي بعض الاقتراحات لحل مشكلات قطاع الإسكان، من بينها ضرورة تعزيز التنظيم العمراني لخفض الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة، وتقديم تسهيلات تمويلية بعيدة المدى.
وأكد على ضرورة مشاركة القطاع العام في تطوير السوق العقارية لتحقيق استقرار أكبر وضبط الأسعار، مقترحًا تقليص تملك العقارات المتعددة لتحجيم المضاربة.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح الجلالي أن الحكومة بحاجة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة، مع منح المستثمرين حرية أكبر في إدارة أموالهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية في سورية.