أثار قرار “السورية للتجارة” حول تصدير الفائض الزراعي خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2024 موجة من الانتقادات بين السوريين، حيث أعلنت نيتها تصدير الفائض سواء كان زراعياً خاماً أو مصنعاً.
وفقاً للمسؤولين في “السورية للتجارة”، فإن الهدف هو دعم المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية، لكن خبراء الاقتصاد لديهم رأي آخر.
قلق بشأن دعم الفلاح
أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أعرب عن استغرابه من هذا القرار وتساءل : “كيف يتم التصدير دون تقديم الدعم اللازم للفلاحين؟” وأشار إلى نقص الدعم في الأسمدة والمبيدات وحوامل الطاقة، مما يعوق القدرة على تحقيق وفرة في الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الزراعة أدى إلى هجرة بعض الفلاحين لأراضيهم، بينما يستفيد المصدرون فقط.
تكرار الأخطاء السابقة
حبزة عبّر عن مخاوفه من تكرار الحكومة السورية نفس الأخطاء التي ارتكبتها في مجالات تصدير سابقة، مثل تصدير غنم العواس وزيت الزيتون، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلي.
وأكد أن غياب الدراسات الاقتصادية المدروسة حول تأثيرات التصدير يزيد من احتمالية حدوث نقص في المنتجات وارتفاع أسعارها داخل سورية.
التوازن الاقتصادي
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي عامر شهدا إلى أن “السورية للتجارة” دورها الأساسي هو تحقيق التوازن في الأسعار داخل السوق السوري، وليس التركيز على التصدير.
وأضاف متسائلاً: “إذا كان هناك فائض، هل هو نتيجة لزيادة الإنتاج أم بسبب انخفاض الاستهلاك؟”