يقبل بعض الأشخاص بشروط قاسية للحصول على أموال لسداد حاجاتهم، حتى لو كان ذلك على شكل قروض بفوائد مرتفعة، حيث تدفعهم الحاجة إلى الموافقة على شروط غير مريحة.
من الملاحظ أن العديد من الأفراد بدأوا في استغلال الدين بفائدة كمصدر دخل دون القيام بأي عمل حقيقي، بينما يشترط بعض الدائنين سداد القروض بالعملات الأجنبية لضمان الحفاظ على قيمة الأموال.
تروي منى من منطقة ركن الدين أنها اضطرت لاقتراض مليوني ليرة من أحد أصحاب البقاليات في حيها، على أن تعيد له مليوني ليرة و400 ألف بعد شهرين، مما يعادل فائدة بنسبة 20%.
تقول إنها بحاجة إلى المبلغ لتغطية تكاليف تجهيز أولادها الأربعة للمدارس، مشيرة إلى صعوبة الوضع المالي الذي تمر به.
من جهتها، تقول أم مقداد من منطقة التضامن إنها اضطرت للاستدانة من أقاربها في محافظة حمص لتغطية تكلفة عملية زوجها، التي تبلغ 10 ملايين ليرة.
اشترط أقاربها سداد المبلغ بعد عام مع فائدة قدرها مليون ونصف مليون ليرة. تسبب هذا الوضع في دفع العديد من السوريين إلى الاستدانة بفوائد عالية، مما دفعنا للاستفسار عن موقف القانون.
أوضح المحامي رامي الخيّر أن قانون العقوبات السوري يجرّم الربا، وخاصة عندما يكون متكررًا، وهو محرم أيضًا بموجب الشريعة الإسلامية.
وقال إن هناك جرائم متعلقة بالدين بفائدة تشمل عمليات النصب والاحتيال والابتزاز، والتي قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وأضاف الخيّر أن النصوص القانونية واضحة، لكن تطبيقها ليس دائمًا فعالًا. غالبًا ما تصل القضايا إلى القانون فقط في حالات النصب والاحتيال الصريحة.
وفيما يتعلق بالمطالبة بسداد الديون بالعملات الأجنبية، أكد الخيّر أن هناك مراسيم تشريعية تجرّم التعامل بغير الليرة السورية، وتحدد عقوبات للمخالفين.
وفي ختام حديثه، أشار الخيّر إلى أن قضايا الاحتيال وجمع الأموال تحت مسمى الدين بفائدة تصل إليه بشكل متكرر، وأوضح أن هناك العديد من الحالات التي تورط فيها أفراد ذوو نفوذ في المجتمع السوري.