أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لـ14 مسؤولًا سوريًا، وذلك بسبب تورطهم في “حالات اختفاء قسري” في سورية.
وجاء في بيان الوزارة أن هذه القيود تأتي كإضافة إلى العقوبات المفروضة على 21 مسؤولًا سوريًا آخرين أعلن عنهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في مارس الماضي.
وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة السورية مسؤولة عن اختفاء أكثر من 96 ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال، وذلك كجزء من استراتيجيتها في التعامل مع المعارضين.
تستمر العقوبات الأمريكية في الضغط على مختلف جوانب الحياة في سورية، مع تصاعد الدعوات لإنهاء الوجود الأمريكي في مناطق مختلفة داخل سورية والمنطقة.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، وتستهدف الجهات الحكومية والمحلية والدولية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة السورية. في الوقت نفسه، تسيطر الولايات المتحدة على عدد من أكبر حقول النفط في سورية، مما يمنع دمشق من استعادة السيطرة عليها.