كشفت مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر أن نسبة المستفيدين بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/آذار من العام الجاري على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، من المكتتبين المتخلفين عن الدفع لمدة 8 أشهر متصلة ما فوق، بلغت 80 بالمئة من مجمل البطاقات المغلقة.
علماً أن المؤسسة أعلنت أن عدد المكتتبين المتخلفين عن السداد والذين شملهم قرار مجلس الوزراء في المحافظات كافة بلغ 13380 مكتتباً ممن أغلقت المؤسسة العامة للإسكان بطاقاتهم إثر تأخرهم عن سداد الأقساط المرتبة عليهم لمصلحة المؤسسة.
مهلة للتسوية
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء تم إعطاء المتخلفين مهلة للتسوية خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ القرار والتي انتهت بتاريخ 28 تموز الفائت.
وكانت الظاهر أكدت أن المؤسسة لم تقم بإلغاء أي اكتتاب لأصحاب البطاقات المغلقة، علماً أن قانون المؤسسة العامة للإسكان يلغى الاكتتاب لمن انقطع عن التسديد دون إنذار أو إخطار.
التسوية بدلا من الإلغاء
كما أوضحت المؤسسة أنه عوضاً عن إلغاء اكتتاب المغلقة حساباتهم وإعادة مدفوعاتهم جاءت موافقة مجلس الوزراء على مقترح المؤسسة والوزارة بالتسوية بدلاً من الإلغاء، في مهلة تعتبر الأخيرة لهم.
وكان الكثير من المكتتبين على السكن الشبابي ممن كانوا يدفعون التزاماتهم حتى بعد زيادة الأقساط ومضاعفتها 50 بالمئة قد فوجئ بسحب المؤسسة للدفاتر بحجة تبديلها ببطاقات وبعد 5 أشهر وصلهم إنذار يخطرهم بتأخرهم عن دفع الأقساط لأكثر من 8 أشهر، ووفقاً لشكاوى المتضررين، ورغم أن الدفتر مع المؤسسة ولا بطاقات للدفع طالبتهم المؤسسة بدفع غرامات تجاوزت 6ملايين من دون معرفة الأسباب!
من جهة أخرى، امتنع المكتب الصحفي في المؤسسة عن تزويد ببيانات تتعلق بنشاط المؤسسة خلال العام الجاري، وبعد انتظار لمدة تجاوزت الشهر تجددت به وعود الإدارة بإرسال المعلومات المطلوبة، كما تم التواصل مع المكتب الصحفي لأكثر من مرة وبعد تكرار الوعود ذاتها، جاء الرد بضرورة التقدم بطلب رسمي بالأسئلة إلى ديوان المؤسسة لتتم إحالته إلى الإدارة وبعد الموافقة يتم تزويدنا بالإجابات؟.