في السنوات الأخيرة، شهدت سوريا زيادة ملحوظة في معدلات هجرة الكوادر الطبية، مدفوعة بسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية، وتدني الأجور، وانعدام الحلول الفعالة.
نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية في سوريا، يسرى ماليل، أشارت إلى أن خريجي كلية التمريض يواجهون خيارين فقط: العمل في المستشفيات الخاصة أو الهجرة إلى الخارج ولفتت إلى أن نسبة المهاجرين بين هؤلاء الخريجين تتجاوز 35%.
وأضافت ماليل أن الممرضين يتحملون عبئًا أكبر مقارنة بالأطباء، حيث يعملون لساعات طويلة في متابعة حالة المرضى، في حين لا يتجاوز عمل الطبيب ثلاث ساعات يومياً.
وأوضحت أن رواتب الممرضين تتراوح بين 300 و600 ألف ليرة سورية، بينما تتراوح طبيعة العمل بين 3% و4%
ماليل تحدثت أيضاً عن الظلم الكبير الذي يتعرض له خريجو كلية التمريض بسبب نقص الفرص الوظيفية المتاحة لهم، مشيرة إلى أن الحكومة تلتزم فقط بتوفير وظائف لخريجي مدارس التمريض.
في سوريا، هناك خمس كليات للتمريض تخرج حوالي 1500 طالب سنوياً، في حين يبلغ عدد المنتسبين للنقابة حوالي 42 ألفاً، منهم 60% في مجال التمريض و40% في مجالات أخرى مثل القبالة، والتعويضات السنية، والمعالجة الفيزيائية.
في الوقت نفسه، تعاني سوريا من موجة هجرة واسعة للأطباء والكوادر الطبية إلى خارج البلاد نتيجة التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الرواتب المنخفضة التي يتقاضاها الأطباء لم تعد كافية لتغطية احتياجاتهم اليومية، مما دفع الكثيرين منهم للبحث عن فرص أفضل في دول مجاورة أو في أوروبا.
هذا النزيف في الطاقات الطبية أدى إلى تأثيرات سلبية واضحة على المواطنين السوريين، حيث أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة، مما جعل الحصول على العلاج أمراً صعباً.
المناطق الريفية تضررت بشكل خاص، حيث باتت تفتقر إلى الكوادر الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.
الجراحات المعقدة والعلاجات المتخصصة أصبحت نادرة في المستشفيات التي تعتمد الآن على طواقم أقل خبرة.
الآثار طويلة الأمد لهذه الهجرة يمكن أن تكون كارثية، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا النقص إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية في سوريا بشكل عام، مما يزيد من خطورة الأمراض التي كان يمكن الوقاية منها أو معالجتها بسهولة.