أكد عبد الله الحلبي، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم بحمص، أن وضع المطاعم الشعبية لجهة التسعيرة مستقر رغم ارتفاع العديد من التكاليف، لكن أصحابها مضطرون لتثبيت السعر كونها تتعلق بطعام الطبقات الفقيرة التي تشكل أكثر من 70% من أبناء المحافظة، وأي رفع للأسعار سيسبب توقف العمل فيها بسبب قلة الإقبال عليها، وخاصةً أن الإقبال يقل على هذه المطاعم طيلة فصل الصيف.
وتباع سندويشة الفلافل 4 أقراص بـ5 آلاف، والـ6 أقراص بـ 6 آلاف، أما الحمص الناعم فيباع بـ 20 ألفاً رغم أن تسعيرته الرسمية 23 ألفاً، ومع طحينية إكستر بـ25 ألف ليرة، في وقت حُددت تسعيرة الصحن “متبل أو حمص” على الطاولة بـ8 آلاف، وهو سعر غير مربح، وفقاً لرئيس الجمعية، حيث يباع فعلياً بسعر 10 آلاف ليرة، أما قرص الفلافل وزن 22 غراماً “حجم وسط” يباع بـ400 ليرة، وبعض المحال تضطر لإنقاص الوزن إلى 17- 15 غراماً ليباع الـ3 أقراص بألف ليرة.
المأكولات الجاهزة
وبالنسبة للمأكولات الجاهزة والشاورما فأسعارها متقلبة حسب أسعار الفروج والتكاليف، وليست ثابتة، ومن الصعب ضبطها، فيما توقع الحلبي أن تسجل أسعارها انخفاضاً مع فتح استيراد لحم الخروف والعجل.
أما المقاهي، فوفقاً لرئيس جمعية المطاعم، احتفظت بالتسعيرة ذاتها رغم رفعها في مقاهي دمشق، دون حساب لأي ارتفاعات حدثت في الكلف، ففي دمشق نفس الأركيلة أصبح بـ 16 ألف ليرة، بينما في حمص ما زال بـ 8 آلاف، أما المشاريب فبقيت بحمص بسعر 4 آلاف ليرة “كأس كبير شاي 125 ملم، فنجان قهوة”، بينما في دمشق يباع المشروب بسعر 7- 8 آلاف ليرة “كأس شاي صغير”.
تكلفة الأشغال
وعلى سبيل المثال أصبحت تكلفة إشغال الأرصفة من المقاهي 10 ملايين ليرة سنوياً لصالح البلديات، وارتفع سعر أسطوانة الغاز بمقدار 50 ألف ليرة، بالتزامن مع ارتفاعات في أسعار الكهرباء والمياه بشكل كبير، ما سبب حملاً زائداً على الحرفيين، وبشكل يفوق التكاليف والمواد الداخلة جميعها.
ونوه الحلبي بأن أعضاء الجمعية يعانون من شح المحروقات والغاز، كما أن المخصصات انقطعت نحو ثلاثة أشهر، مبيناً أنه تم مؤخراً العودة إلى توزيع الغاز عن طريق المكتب التنفيذي لمدينة حمص، ودون رأي الجمعية التي تعلم حاجة كل حرفي من الغاز وفق المعرفة والخبرة بكل محال المدينة.
الضرائب
وفيما يخص الضرائب، بين الحلبي أنها زادت بنسبة 100% تقريباً، وهناك ظلم كبير بموضوع فرضها، موضحاً أن لديه مطعماً في شارع الحضارة تم تكليفه ضريبياً بمبلغ 38 مليون ليرة لهذا العام، بعد أن تم الربط الإلكتروني للفواتير في المطاعم التي تتمتع بحجم مبيعات كبير، حيث يتم اقتطاع 15% من الفاتورة كضرائب.
أما المحال الشعبية فلا يوجد محل تكليفه الضريبي أقل من 800 ألف ليرة، ومعظم تلك المحال تدفع من 2- 3 مليون ليرة كضريبة، أما في السوق ضمن مركز المدينة فتصل الضريبة إلى 6 – 10 ملايين ليرة لمحال الفلافل، و من 10- 15 مليون ليرة لمحال الوجبات الجاهزة، كما تم ربط محال الفروج المشوي التي تشهد ضغطاً كبيراً إلكترونياً.
الربط الالكتروني
ولفت رئيس الجمعية إلى أن الربط الإلكتروني أمر جيد، ولكن فقط بالنسبة للمحال ذات نسب البيع العالية، وقد تسبب هذه الخطوة ظلماً للمحال الشعبية، حسبما أفاد، ولا سيما في الظروف المعيشية الحالية، مؤكداً أن هذه المحال عموماً تساهم في إطعام بعض المحتاجين وعمال النظافة وغيرهم بصورة مجانية، وتفاقم التكاليف والضرائب سيسبب ظلماً كبيراً لأصحابها.
كما بين أن موظفي المالية يحضرون لتقدير الضرائب في ساعات أوج العمل والذروة، وهذا أمر غير عادل؛ لأن العديد من المحال لا تبيع صباحاً أو مساءً، وهذا أمر يجب لحظه