أحالت وزارة التربية في دمشق عشرات المعلمين إلى الرقابة والتفتيش، وأوقفت بعضهم في السجون، بعد اكتشاف تورطهم في بيع أسئلة الامتحانات التكميلية  والعادية للثانوية العامة، وإدخالها محلولة إلى بعض الطلاب داخل قاعات الامتحان.
انتهت امتحانات الدورة التكميلية في 8 أب، وسط تفشي ظاهرة الغش عبر بيع الأسئلة المحلولة للطلاب بمساعدة موظفين ومعلمين في المراكز الامتحانية، حيث سُجلت أكثر من 3 آلاف حالة غش.
من بين المدارس المتورطة، كانت مدرسة “اللاييك” في دمشق وفقاً لمصادر من داخل المدرسة، تم تنفيذ عمليات غش واسعة النطاق في امتحانات الدورتين العادية والتكميلية، بمساعدة موظفين إداريين، موجهين تربويين، وثلاثة أمناء سر، إلى جانب أساتذة من خارج المدرسة، مقابل مبالغ مالية.
أحد أفراد عائلة مدرس متورط أشار إلى أن المدرس اعترف بتورطه لأول مرة، مبرراً فعله بحاجة مالية. وقد تم سجن المدرس وبقية المتورطين من “اللاييك” بعد اتهامهم بالمشاركة في عمليات الغش وتسريب الأسئلة.
كما أكدت المصادر أن توقيف مدير تربية دمشق السابق سليمان يونس ورئيسي دائرتي التعليم الأساسي والثانوي مرتبط بما حدث في “اللاييك”.
وخلال زيارة مفاجئة لوزير التربية، تم ضبط غرف في الإدارة تحوي مبالغ بالدولار وليرات ذهبية، تم توزيعها على شبكة الفساد في المدرسة.
وفي إطار التحقيقات، تم توقيف أكثر من 62 مدرساً في دمشق، وكُفت يد موظفين آخرين من مديرية التربية، بالإضافة إلى مراقبي الامتحانات المتورطين في عمليات الغش.
الوزير محمد عامر المارديني صرح بأنه تم ضبط أكثر من 3300 حالة غش في امتحانات الشهادتين الأساسي والثانوي في جميع المحافظات، مع إحالة 89 قضية إلى القضاء.
كما أوقف موظفون في مديرية تربية ريف دمشق خلال اليومين الماضيين على خلفية تورطهم في عمليات الغش الامتحاني.
وبحسب القانون 42 الخاص بسير الامتحانات، يُعد تسريب الأسئلة جناية تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى الغرامات المالية والعقوبات الأخرى التي تصدرها وزارة التربية.