أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن صادرات الحيوانات من سورية شهدت انخفاضًا كبيرًا هذا العام.
فقد بلغت قيمة الصادرات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 3.3 مليون يورو.
تصدرت الأغنام قائمة الصادرات بقيمة 3.1 مليون يورو، تلتها أمات الفروج التي بلغت قيمتها 231 ألف يورو، في حين سجلت صادرات الحيوانات الأليفة وطيور الزينة قيمة 31.4 ألف يورو.
في مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ إجمالي صادرات الحيوانات 934 ألف يورو، تصدرت أمات الفروج القائمة بقيمة تجاوزت 882 ألف يورو، تليها الحيوانات الأليفة التي بلغت قيمتها حوالي 47 ألف يورو. أما صادرات الخيول، فقد بلغت قيمتها 4.6 ألف يورو.
ارتفاع ملحوظ في واردات الحيوانات
تشير الإحصائيات إلى أن قيمة واردات الحيوانات خلال العام الجاري حتى نهاية تموز تجاوزت 2.9 مليون يورو.
تصدرت الأبقار وذكور العجول الحية قائمة الواردات بقيمة 2.5 مليون يورو، تلتها الأغنام الحية ذات الذيل “بيلا” بقيمة 249 ألف يورو، وأمات البياض بقيمة 102 ألف يورو.
بينما اقتصرت واردات العام 2023 على الأبقار الحية بقيمة 272 ألف يورو.
صادرات الحيوانات الأليفة وتوجهاتها
أوضح الدكتور شادي بسيسيني، رئيس دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة، أن صادرات الحيوانات الأليفة خلال العام 2024 تجاوزت 35 ألف حيوان أليف، مقارنة بـ 133 ألف حيوان أليف في 2023.
وأشار إلى أن استيراد الحيوانات الأليفة قد توقف منذ عام 2019 بسبب قرار من وزارة الاقتصاد لتوفير القطع الأجنبي، بينما تستمر صادرات الحيوانات الأليفة إلى عدة دول مثل روسيا والكويت والإمارات وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.
شملت صادرات العام الجاري نحو 18 قطاً برياً، 140 سنجاباً، 19 ألف طير زينة، 12 ألف سمكة زينة، 6 غريرات، 4.6 ألف سلحفاة، 12 كلباً، و2 دب.
بينما تضمنت الصادرات الأخرى 175 أرنباً، 300 هامستر، 175 سموراً، 26 نسناساً، 250 ضباً، 750 سنجاباً، 96 ألف سمكة زينة، 28 ألف طير زينة، 7.8 آلاف سلحفاة، و5 كلاب إلى الكويت والإمارات وروسيا وقطر والعراق ولبنان وسلطنة عمان.
الموافقات والرقابة على المزارع
أفاد بسيسيني بوجود 6 مزارع مرخصة في سورية مخصصة لاستيراد وتصدير وتدريب الحيوانات، تتوزع بين ريف دمشق وطرطوس.
تشرف وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على هذه المزارع، ويتم تعيين مشرفين بيطريين معتمدين من السلطات البيطرية الرسمية.
الاستيراد والأطعمة الخاصة بالحيوانات
أشار بسيسيني إلى توفر منتجات محلية لأطعمة الحيوانات الأليفة من معامل مرخصة، لكن هناك بعض الأطعمة الأجنبية التي تدخل السوق بشكل غير قانوني وبأسعار مرتفعة.
هذا يشكل انتهاكاً، وقد تُتخذ الإجراءات القانونية ضدها.
كما طالب بعض أصحاب المزارع بفتح باب استيراد الحيوانات الأليفة، مشيرين إلى أن منع الاستيراد يشجع التهريب ويعرض الحيوانات لأخطار صحية بسبب عدم الرقابة.
وأوضح أن منع استيراد أطعمة الحيوانات الأليفة أدى إلى اعتماد المربين على بقايا الدجاج واللحوم، مما يزيد من تكاليف التربية بسبب الحاجة للطاقة.
كما أكد أن الترشيد الجمركي في 2017 كان يهدف إلى دعم المنتجات المحلية، وهو غير متناسب مع حالة الحيوانات المستوردة، مما أدى إلى إغلاق البند مرة أخرى بعد فترة قصيرة.