كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :

إن أول عمل سوف تقوم به الحكومة الجديدة القادمة
و أول مطلب سوف يطالب به الأعضاء الجدد لمجلس الشعب هو زيادة الرواتب زيادة وهمية سلبية دون المطالبة بزيادة القوة الشرائية لليرة السورية عن طريق تخفيض سعر صرف الدولار و زيادة الإنتاج
حيث تقع الأسواق بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية
و دون المطالبة بإلغاء كل القرارات التي كانت السبب بتراجع الإنتاج و منها الإرتفاع غير الطبيعي للكهرباء
و قرارات تقييد حركة الأموال و البضائع في المصرف المركزي التي كانت السبب بإنهيار الليرة السورية
هذا المنشور تم كتابته بعد يوم واحد من الزيادة الوهمية و السلبية للرواتب بمقدار 100,000 ليرة قبل سنة

إن إرتفاع الأسعار حالياً هو على ثلاث مراحل :
__ المرحلة الأولى بسبب إرتفاع أسعار المحروقات
__ المرحلة الثانية بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار
__ المرحلة الثالثة هي عند بدء ضخ مئات المليارات من الليرات السورية في السوق مع بداية قبض الزيادة بالراتب البالغة حوالي 100,000 ليرة
و بقي المرحلة الثالثة التي تتراكم زيادة الأسعار فيها شهرياً
و كل شهر يتراكم في السوق مئات المليارات من الليرات من الأشهر السابقة و كل ذلك بإزدياد شهري مستمر للتضخم النقدي و لزيادة مستمرة باسعار البضائع و سعر صرف الدولار بسبب تراجع العرض من الدولار و البضائع
حيث وقع السوق بفخ فائض السيولة النقدية بدون تغطية سلعية بالإنتاج
الحل الوحيد هو زيادة الإنتاج شهرياً بنفس نسبة زيادة كتلة الرواتب في السوق
و ذلك من أجل إمتصاص فائض السيولة النقدية بالليرة السورية و تخفيض سعر صرف الدولار
اي الحل الإسعافي هو تحرير الأسواق من القيود التي تكبله و هي وجود بعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي والمسؤولين في السياسة المالية
و الذين لا يريدون تحرير الأسواق لانهم يعتبرون :
تحرير الأسواق يعني نهاية صلاحياتهم الضاربة ( لتحقيق مصالح خاصة )على التاجر و الصناعي في السوق و المصنع و على الطريق