قال المقاول محمود الأخرس إن التأخر بإقرار المخططات التنظيمية هي سبب قلة المشاريع السكنية في دمشق، فدمشق المنطمة اليوم هي كفرسوسة والمالكي وعدة مناطق قليلة جداً، ودليل صحة هذا الكلام هو أنه عندما تم تنظيم مناطق من القابون والمزة بدأ المتعهدون فوراً بناء ماروتا سيتي وما تم تنظيمه في القابون.
وأضاف الأخرس أن تنظيم المناطق سيؤدي إلى حركة عمرانية كبيرة، وبالتالي ستنخفض أسعار العقارات بسبب كثرة العرض، مؤكداً أن قانون البيوع العقارية قانون إيجابي لأنه ضبط أسعار العقارات وما عاد بإمكان أصحابها طلب أرقام تفوق قيمتها الحقيقة كما يحدث في الكثير من المناطق التي تعرض فيها منازل تصل أسعارها إلى ضعف سعرها الحقيقي وأحياناً أكثر.
وفيما يخص إعادة الإعمار، أكد الأخرس أن المقاولين السوريين وبالإمكانيات المتاحة وبالكوادر الوطنية التي لاتزال في سورية حالياً، يستطيعون تنفيذ ما نسبته 70% من المهمة، لكنهم بحاجة إلى تسهيلات وقوانين جديدة وخاصة فيما يتعلق باستيراد الآليات التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار.
وفصّل الأخرس حديثه أكثر بما يخص الآليات مشدداً على ضرورة ألا تتجاوز سنة صنع الآلية المستوردة خمس سنوات، فنحن وبعد انقطاع حوالي 13 عاماً عن الأسواق العالمية  أصبحنا بعيدين عن التكنولوجيا الحديثة وغالبية الآليات الموجودة في سورية قديمة، والمناطق الحرة فيها آليات كثيرة مصنعة عام 1990، وفي حال صدور قانون يسمح بتنميرها ستزداد أعداد الآليات القديمة العاملة التي هي أساساً بحاجة لاستبدال.
واقترح الأخرس إصدار قانون يسمح باستيراد مؤقت للآليات بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها خمس سنوات عند استيرادها مع تحديد بقائها في البلد لخمس سنوات فقط أيضاً، تستفيد الدولة من رسوم إدخالها، وفي حال أراد المستورد جمركتها فله ذلك.