كشفت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أن مجمل عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته. وصل حتى تاريخه إلى 139 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب 57 تريليون ليرة.وبما يؤمن 13619 فرصة عمل.
و بيّنت لايقة أن 63 إجازة استثمار من تلك الإجازات تم منحها خلال النصف الأول من العام الحالي. بتكلفة تقديرية تتجاوز 53 تريليون ليرة، وتحقق 6778 فرصة عمل. معيدة ارتفاع التكلفة الكبيرة للمشاريع خلال العام الحالي إلى عدة أسباب أولها الترخيص لمشروعي نقل ضخم وواحد صناعي على مستوى عال جداً خلال هذا العام.
إضافة إلى إدراج قطاع النقل حديثاً في قانون الاستثمار رقم 18، تلبية لمتطلبات إعادة تأهيل هذا القطاع الذي تضرر خلال سنوات الحرب على سورية. ناهيك عن الانفتاح الاقتصادي المهم لسورية على الدول الأخرى الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.
قطاع النقل
وبيّنت لايقة أن قطاع النقل احتل المرتبة الأولى في القطاعات التي منحت لها إجازات استثمار خلال العام الحالي. حيث وصلت حصته إلى 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت قرابة 50.2 تريليوناً. وبما يؤمن نحو 3543 فرصة عمل، في حين وصل عدد المشاريع في القطاعات الصناعية إلى 9 مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.7 تريليون ليرة تؤمن 1484 فرصة عمل، لتأتي مشاريع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة خلال العام الحالي.
حيث بلغ عدد المشاريع 4 مشاريع بتكلفة تتجاوز بـ163.4 مليار ليرة. وبما يؤمن فرص عمل لـ70 عاملاً، أما الإجازات الممنوحة في مجال القطاع السياحي وصل عددها إلى ثلاثة مشاريع بلغت تكلفتها نحو 869.9 مليار ليرة. ليصل عدد فرص العمل المؤمنة من خلالها إلى 1626 فرصة. وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع الزراع.حيث وصل عدد المشاريع فيه إلى مشروعين بتكلفة تقدّر بـ 10.7 مليارات ليرة. وبعدد فرص عمل يبلغ 55 فرصة.
التوزع الجغرافي
وحول التوزع الجغرافي لهذه المشاريع، أوضحت لايقة أن محافظة دمشق جاءت بالمرتبة الأولى بواقع 26 مشروعاً بتكلفة تقديرية 50.04 تريليون ليرة. وبـ2748 فرصة عمل، لتليها محافظة ريف دمشق التي حصدت 12 مشروعاً بتكلفة تقديرية 884.4 مليار ليرة. وبما يؤمن فرص عمل لـ1299 شخصاً، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة السويداء.
حيث وصل العدد إلى تسعة مشاريع بتكلفة 105.9 مليارات ليرة، و407 فرص عمل. والمرتبة الرابعة من نصيب محافظة حلب بواقع 6 مشاريع بتكلفة تصل إلى قرابة 724.3 مليار ليرة، و708 فرص عمل. لتأتي محافظة طرطوس بالمرتبة الخامسة. حيث منحت إجازات استثمار فيها لـ5 مشاريع بتكلفة 376.17 مليار ليرة. بما يؤمن 1168 فرصة عمل. أما محافظة حمص كانت في المرتبة السادسة بواقع أربعة مشاريع تصل تكلفتها التقديرية إلى 848.08 مليار ليرة. وبفرص عمل يصل عددها إلى 382 فرصة. أما محافظة الحسكة فكانت بالمرتبة الأخيرة بمشروع واحد فقط بتكلفة تقدر بنحو 38.07 مليار ليرة. ليؤمن فرص عمل لـ66 عاملاً