أُقيمت أول قضية طلاق مدني في محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بين شخصين، أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، بحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة بالإنجليزية.
على الرغم من أن الحكم صدر في مايو، فقد ظهرت مؤخرًا تفاصيل جديدة تشير إلى أن رجلًا بريطانيًا غير مسلم تمكن من الحصول على الطلاق من زوجته المسلمة دون الحاجة لإثبات خطأ من جانبها
تزوج الزوجان في أستراليا عام 2019، ثم انتقلا إلى الإمارات، ولكن مع تدهور العلاقة بينهما، قدم الزوج طلبًا للطلاق دون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي يسمح بإجراءات الطلاق المدني.
يسمح هذا القانون لأحد الزوجين بطلب الطلاق دون الحاجة لإثبات خطأ أو لوم الطرف الآخر، مما يعكس الممارسات الشائعة في الدول الغربية.
المحامي بايرون جيمس، الذي مثل الزوج البريطاني، أشاد بالحكم ووصفه بأنه “يمثل التزامًا قويًا بالعدالة والإنصاف”، موضحًا أن هذا الحكم يعزز من إمكانية حصول المقيمين الأجانب، بما في ذلك المسلمين، على حقوق قانونية متساوية. كما أكد أن الحكم يشكل سابقة إيجابية تعزز من مرونة النظام القانوني في الإمارات.
أقرت المحكمة أيضًا الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقًا للمادة 26 من نفس القانون.
واعتبر جيمس أن هذا الحكم يعد لحظة فارقة للمسلمين الأجانب المقيمين في الإمارات، مؤكدًا أن القرار يتيح لهم طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية بأبوظبي، مع التمتع بنفس الحماية القانونية التي يحصل عليها المواطنون وغيرهم من المقيمين.
تم افتتاح محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي في ديسمبر 2021 كجزء من تشريعات جديدة تهدف إلى تقديم خدمات قانونية أفضل للمقيمين في الإمارة.
وفي ذلك الوقت، أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن القانون المدني الجديد يتيح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال.
وجاءت هذه الخطوة لتعزيز قدرة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي، خاصة وأن قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق كانت تستند في السابق فقط إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.