صرّح محمد زهير تيناوي، عضو لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب، أن أي تعديل في الرواتب والأجور أو التعويضات يتطلب إصدار مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره عبر وزارة المالية أو رئاسة الحكومة.
وأوضح تيناوي لموقع “أثر برس” أن زيادة الرواتب تعد أفضل من تعويض غلاء المعيشة، لأن التعويض لا يفيد الموظف بعد التقاعد، بينما تدخل زيادة الرواتب ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع، وهو السبب الذي أدى إلى إلغاء تعويض غلاء المعيشة ودمجه في الراتب منذ فترة طويلة.
وأشار تيناوي إلى أن النصف الأول من العام الحالي قد مضى دون الإعلان عن أي مشروع استثماري يمكن أن يغطي النفقات المترتبة على الزيادة في الرواتب. وبالتالي، فإن أي زيادة محتملة في الرواتب سيتم تغطيتها غالبًا من عائدات المشتقات النفطية.
واعتبر أن الحل الأمثل لضبط الأوضاع المالية في حال عدم قدرة الحكومة على تأمين زيادة في الرواتب هو التحكم في الأسعار.
وفي حال تمت زيادة الرواتب، فإن مراقبة الأسعار تصبح ضرورية لضمان أن تكون الدخول ضمن مستويات مقبولة.