كشف وزير التعليم العالي الدكتور بسام الإبراهيم، عن وجود مقترح ودراسة بتقسيم أجور المشافي «الأسرة» إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل، مبيناً أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي، وقال الوزير: «تدعم الحكومة مختلف القطاعات ومنها القطاعان التعليمي والصحي، علماً أن النفقات في الموازنة العامة في الدولة أصبحت أكبر من الإيرادات بكثير والتي انخفضت لتأثيرات الحرب على سورية، وبالتالي يجب التفكير بسياسة التعليم العالي بوجهة نظر جديدة تركز على تأمين موارد ذاتية ودعم للجامعات من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، والاستثمار في بعض المنشآت، والتفكير بالبحث العلمي التنموي.
ولفت الإبراهيم ضرورة التفكير حالياً بوجود معايير إضافية للقبول الجامعي، إضافة إلى معدل الثانوية، ناهيك عن وجود بعض الشروط المرتبطة بالحد الأدنى للغة العربية والأجنبية، عدا ذلك هناك كليات تأخذ الموهبة في الاعتبار للقبول فيها مثل الهندسة المعمارية التي يطبق فيها اختبار يدل على الموهبة وأيضاً كلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الموسيقية، وللراغبين بالتقدم إلى أقسام اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
وأكد الوزير الإبراهيم أنه تم حسم قرار تطبيق اختبارات معيارية «امتحان مؤتمت» للقبول في كليتي الإعلام والعلوم السياسية اعتباراً من مفاضلة العام الدراسي القادم، وذلك بهدف تحسين مدخلات الجامعات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين واختيار الأفضل، حتى يصار بشكل تدريجي إلى تطوير سياسة القبول الجامعي والتركيز على الاختصاصات النوعية المرتبطة بحاجة سوق العمل.