أعلن وزير الصناعة السوري، عبد القادر جوخدار، أن الحكومة تدرس عروضاً من دول صديقة لاستثمار مصانع القطاع العام، مع توقع صدور تشريعات قريبة بهذا الشأن.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، تعمل الحكومة على دعم العملية الإنتاجية بتمويل حكومي مباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، أو بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير أن النهوض بالصناعة الوطنية يتطلب مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى نجاح تجارب سابقة في صناعة الإسمنت والسكر.
كما أشار إلى دراسة العديد من العروض المقدمة من القطاع الخاص والدول الصديقة للاستثمار في شركات القطاع العام.
وأضاف جوخدار أن 35 منشأة صناعية تعرضت للتدمير، وتقوم الوزارة بدراسة خيارات إعادة تشغيل هذه الشركات بنشاطها الأساسي أو ببدائل تحقق جدوى اقتصادية.
وتتنوع هذه الشركات بين الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيميائية، التكنولوجية، البتروكيميائية، وصناعة الغزل والنسيج.
بشأن خطة استثمار مصانع القطاع العام، أوضح الوزير أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2024 أنشأ الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة.
كما أن القانون رقم 11 لعام 2024 أنشأ الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة.
وأشار أيضاً إلى مشروع تشريعي لإنشاء الشركة العامة للصناعات الغذائية، والشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية، لتحل محل المؤسسات الحالية وشركاتها التابعة.
وذكر الوزير أن هذه الدمج يأتي في إطار إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الصناعي لتحقيق تكامل النشاطات، وتبسيط الإدارة، وتحسين استثمار الأصول والموارد.