دعت وزارة الداخلية، إلى عدم إصدار مذكرات بحث عن الأشخاص إلا في حال توفر أدلة قاطعة تثبت تورطهم في الجرائم، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بالاعترافات دون وجود أدلة داعمة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة دون وجود مبررات كافية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية محمد الرحمون مع مدراء ورؤساء أفرع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الدور الوقائي لوحدات قوى الأمن الداخلي في منع وقوع الجرائم والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وشدد اللواء محمد الرحمون خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات بدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحقيق في الجرائم المرتكبة، وعدم إصدار مذكرات بحث إلا في حال توفر أدلة تثبت تورط الأشخاص في الجرائم.
كما أشار الوزير الرحمون إلى ضرورة عدم الاعتماد على الاعترافات دون وجود أدلة مادية، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة إلا عند توفر مبررات كافية. وأكد على دور قادة الوحدات الشرطية في متابعة عمل مرؤوسيهم وتحفيزهم وتوفير متطلبات الخدمة لمكافحة الجريمة، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن.