صرّح الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور رازي محي الدين، أن سوريا تواجه صعوبات في تحديد الأرقام الدقيقة لعدة أسباب.
الأولى هي غياب الإحصاءات الرسمية، والثانية هي وجود اقتصاد غير رسمي واسع في البلاد. وأشار إلى أن هناك عوامل تدعم الليرة السورية، من بينها تقديرات تشير إلى أن عدد السوريين المقيمين خارج البلاد يتجاوز 6 ملايين، مما يؤدي إلى دفع مبالغ كبيرة لتجديد جوازات السفر وتسديد الرسوم الأخرى، والتي تصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا.
وأضاف الدكتور محي الدين أن أكثر من 80% من السوريين يعتمدون على تحويلات مالية من الأقارب في الخارج، حيث تقدر هذه التحويلات بنحو 1000 دولار سنويًا لكل فرد، مما يساهم في دخول حوالي مليار دولار إلى البلاد سنويًا. كما قدر أن إيرادات بدل الخدمة الإلزامية تبلغ حوالي نصف مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن عدد الزوار إلى سوريا يتراوح حول المليونين سنويًا، وتقدر عائدات هذه الزيارات بنحو مليار دولار بمتوسط إنفاق 500 دولار لكل زائر. وفي قطاع السياحة، يُقدر عدد السياح بحوالي 2 مليون، مع إيرادات تصل إلى 600 مليون دولار بمتوسط إنفاق 300 دولار للسائح.