شنّ أعضاء مجلس محافظة حلب هجوماً على بعض المديرين في المدينة بعد اتساع رقعة الفساد في المؤسسات التي يديرونها، وشددوا على ضرورة إعفائهم حتى لو كانت التحقيقات بخصوص تجاوزاتهم لا تزال قائمة، ليرد رئيس مجلس محافظة حلب محمد الحجازي بأن محافظة حلب لا تستطيع اتخاذ قرار بإنهاء تكليف أي مدير طالما التحقيقات لاتزال جارية في القضاء أو أجهزة الرقابة المختصة، لكن سيتم رفع توصية بعد موافقة جميع أعضاء المجلس إلى محافظ حلب بخصوص المديرين المقصرين ليتم رفعها إلى الجهات المسؤولة في كل وزارة.
وطالب أعضاء المجلس بإجراء تقييم مستمر للمديرين، بغية مراقبة عملهم وتطوير أدائهم، ومنع قيامهم بأي تجاوزات في استغلال واضح لمناصبهم خدمة لمصالحهم الشخصية من دون القيام بمهامهم وواجباتهم المكلفين فيها، وهو ما أثر على أداء المؤسسات التي يديرونها والمتضرر الأول المواطن والخزينة، وليجد رئيس مجلس المحافظة أن هذه الخطوة ممكنة التحقق وطالب بإعداد استمارة معينة لقياس أداء المديرين ومتابعة عملهم بصورة مستمرة.
تأمين مستلزمات الإنتاج في وقتها
وتركزت مداخلات اليوم من الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس محافظة حلب على المجال الزراعي والتمويني والمحروقات، حيث طالبوا بإعطاء الفلاحين تسعيرة جيدة لمعظم المحاصيل وليس القمح فقط، مع تأمين مستلزمات الإنتاج في وقتها، وتحديداً المازوت والأسمدة، والسماح بتعبئة محصول الشعير بأكياس نايلون بدل الخيش، التي بالكاد تكفي لتعبئة محصول القمح، والسماح بعبور سيارات نقل المواشي بين المناطق في مدينة حلب وريفها من دون حاجة إلى إصدار كتب بخصوص ذلك على نحو يرهق الفلاحين، وخاصة أن النقل يتم بين المدينة الواحدة وليس بين المحافظات، لكن شرط ألا يكون ذلك بوابة للتهريب للمناطق خارج السيطرة واستنزاف الثروة الحيوانية.
مواد غير صالحة
وتحدث أعضاء مجلس المحافظة عن التقصير الواضح في مراقبة عمل الأفران، التي ترتكب مخالفات عديدة بخصوص التلاعب بتصنيع رغيف الخبز ووزنه، بحيث تنتج مادة لا تصلح للأكل نهائياً، إضافة إلى مخالفات بعض المطاحن، التي كان بعضها للأسف يخلط مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في الطحين بغية تحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة المواطن مع سرقة واضحة للسلع المدعومة.
وهنا أكد عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد فياض أن تجاوزات المطاحن حصلت منذ 2019 ولم تتم في عهد مجلس المحافظة الحالي، لكن الكشف عن مخالفات كبيرة حصل في عام 2023، حيث غُرّم المخالفون بغرامات كبيرة تصل إلى مليارات الليرات مع عقوبات شديدة أخرى، مشيراً إلى متابعة هذا الملف بصورة مستمرة لمنع حصول مثل هذه التجاوزات، كما لفت إلى أن التجاوزات في ملف الغاز الصناعي والمازوت والبنزين أيضاً تتم متابعتها ومحاسبة المخالفين.
لا تشميع
مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أكد تأمين المازوت الزراعي للحصّادات بسعر 8 آلاف ليرة لمحصولي القمح والشعير، مبيناً أن ملف التعدي على أملاك الدولة عولج تقريباً، حيث سوّي وضع قرابة 80% من هذه الأراضي، عبر تحديد قيم مالية لاستئجار الأراضي إلى الفلاحين المحددة أسماؤهم في جداول واضحة، وكل فلاح لا يسدد هذه القيم لا تؤجر الأرض له.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد السنكري، بيّن وجود دوريات مختصة تراقب عمل الأفران حتى الساعة الواحدة ليلاً مع وجود لجنة مختصة  مشكّلة من محافظة حلب تتابع عمل الأفران وتراقبها أيضاً، حيث تنظم بصورة مستمرة ضبوط بحق الأفران المخالفة، إلا أنه لا يشمع أي فرن بغية الاستمرار في تخديم المواطنين وتأمين الخبز لهم، لكن يستمر في تنظيم الضبوط بحق المخالفين، والتي تتضمن غرامات مالية كبيرة وسجناً إلى أن يمتنع أصحاب الأفران عن هذه المخالفات.
التوطين هو الحلّ
وأكد مدير سادكوب حلب “محروقات” رشاد السالم أن الفترة الماضية سجلت نقصاً واضحاً في التوريدات النفطية، وتحديداً منذ مطلع شهر نيسان الفائت، لكن منذ منتصف أيار بدأت التوريدات تتحسن.
وفيما يخص المازوت الزراعي أكد التنسيق مع مديرية الزراعة من أجل تأمين المازوت الزراعي للحصاد بسعر 8 آلاف ليرة، عبر جداول تعدها الوحدات الإرشادية، مشيراً إلى توزيع ما يقارب 1.5 مليون ليتر مازوت حالياً بالسعر المدعوم شهرياً.
وأكد أهمية توطين رسائل المازوت ، فهذه الطريقة تعد حلاً جيداً لإدارة المتوافر من المواد النفطية تلافياً لحصول السمسرة.