صرّح الدكتور حسن حزوري، أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب، بأن التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة في سورية لا يزال محدوداً ولا يتناسب مع تصريحات الحكومة حول التشجيع والدعم لهذا القطاع.
وأوضح حزوري أن القرارات الحكومية الحالية تساهم في زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما يؤدي في النهاية إلى تحمل المستهلك لهذه التكاليف.
وأشار إلى أن تركيب نظام طاقة شمسية منزلي يتطلب حالياً نحو 30 مليون ليرة سورية ليكون فعالاً.
وأضاف حزوري أن من المفترض أن يقوم صندوق دعم الطاقات المتجددة بتحديد أسعار التركيب وألواح الطاقة، لكن الواقع الحالي يشهد تقديم المواطنين لفواتير تصل قيمتها إلى 30-40 مليون ليرة، فيما يحصلون على قروض بقيمة 20 مليون ليرة فقط، في ظل انتشار المحسوبيات وكثرة الطلبات.
وأكد على ضرورة تعزيز قدرات البنوك والمصارف بدلاً من توقف عمليات الإقراض.
وعن قرار فرض الضميمة على الألواح المستوردة، أشار حزوري إلى أن هذا القرار يتناقض مع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقات البديلة وتقليل فاتورة استهلاك حوامل الطاقة، خاصة أنه صدر في وقت غير مناسب مع نقص الإنتاج المحلي الكافي، رغم انخفاض أسعار الألواح عالمياً.
وأكد حزوري أن هذا القرار أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة للتجار من الألواح المخزنة قبل القرار، حيث ارتفعت أسعار الألواح بمقدار 350-400 ألف ليرة فور الإعلان عن الضميمة، دون أن تستفيد خزينة الدولة من هذه الأرباح.
واستغرب توقيت القرار الذي جاء بعد الإعلان عن وصول شحنتين محملتين بالألواح.
وأشار إلى ضرورة اختبار فعالية الإنتاج الوطني قبل فرض مثل هذه القرارات، خاصة وأن القيمة المضافة للإنتاج المحلي تقتصر على العمالة، فيما تُستورد معظم مكونات الألواح.
واقترح حزوري إلغاء الرسوم الجمركية والتراجع عن قرار الضميمة لتشجيع التحول إلى الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تسمح للأنظمة المنزلية بإمداد الشبكة بالطاقة الفائضة نهاراً واستجرار الطاقة ليلاً، وهي طريقة فعّالة لتعزيز حجم المنظومات ودعم الشبكة الكهربائية.