أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها حكومته لمعالجة ملف اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم.
وكانت السلطات اللبنانية، قد بدأت أمس الثلاثاء، بإعادة تسيير رحلات “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث سيرت رحلتين تضمان أكثر من 350 سورياً الأولى عبر معبر جوسيه في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، والثانية عبر معبر الزمراني في عرسال باتجاه القلمون بريف دمشق الشمالي.  
وقال ميقاتي في كلمة خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لبحث ملف اللاجئين السوريين، إن حكومته طلبت من الجهات الأمنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل من يقيم بشكل “غير شرعي” في لبنان.
وأضاف: “سيكون هناك تنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء”، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية – السورية، ويقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز نقاط التفتيش، كما تقوم الأجهزة الأمنية بإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الأموال المستخدمة من قبل المهربين.
وبحسب رئيس الحكومة اللبنانية، فإن وزارة الداخلية أصدرت سلسلة من التعاميم لإجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي وإعداد بيانات عنهم، وإنهاء المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين دون ترخيص”.
كما يتم “التشدد من قبل وزارة العمل في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل لاسيما الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية، إلى جانب الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتورطين بتهريب الأشخاص بطرق غير شرعية”، على حد تعبيره.
وأشار ميقاتي أيضاً، إلى “الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقاً لما تجيزه القوانين والأنظمة المرعية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لشرح “خطورة” موضوع اللاجئين السوريين في لبنان على الأمن الإقليمي والأوروبي”.
ولفت إلى أن “المساعدة الأوروبية التي أعلن عنها قبل أيام للبنان غير مشروطة، وليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبلاد منذ سنوات”، وقال: “لم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها”.
وأضاف: “أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للسوريين هي لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، وحذرنا من أن استمرار هذه الأزمة سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية”.
وكان المشاركون في مؤتمر “بروكسل الثامن لدعم سوريا والمنطقة” الذي عقد يومي 29 و 30 نيسان/ أبريل الماضي، قد شددوا على ضرورة تقديم ضمانات للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، ودمج احتياجات هؤلاء اللاجئين في خطط الاستجابة للدول المضيفة.
وبحثت الجلسة الرابعة من المؤتمر، سبل تعزيز استدامة الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في كل من تركيا والأردن ولبنان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم في 2 أيار/ مايو الجاري، دعماً للبنان بقيمة مليار يورو، كمساعدات من أجل دعم مؤسسات الدولة واستضافة اللاجئين السوريين، وذلك خلال زيارة لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت.
وأبدت 8 منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، في بيان مشترك يوم الاثنين الماضي، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى “العودة القسرية للاجئين”، وذلك في أعقاب إعلان الأمن العام اللبناني عزمه تسيير رحلة جديدة من اللاجئين السوريين في إطار “العودة الطوعية”