قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، إن قرار فرض الضميمة على ألواح الطاقة المستوردة (25 دولار على كل لوح) جاء في توقيت خاطئ لكونه جاء متزامناً مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى الطاقات البديلة، مؤكداً على أولوية دعم الصناعيين لتركيب الطاقات المتجددة وليس تحميلهم أعباء إضافية.

وأوضح المصري لصحيفة الثورة، أن اتحاد غرف صناعة كان يأمل أن يكون قرار فرض الضميمة جاء بالتشاور مع اتحاد غرف الصناعة قبل صدوره.

وكشف عن إعداد مذكرة من قبل الاتحاد للتريث بتطبيق القرار لحين تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة في ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٤ برقم ٧٣٦.

واعتبر المصري، أن فرض الضميمة يتناقض مع مضمون التوصية الاقتصادية لجهة استيراد الصناعيين الألواح كمخصصات صناعية لكل منشأة من قطع التصدير، مع بند تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة.

وأكد على ضرورة تنفيذ التوصية المتعلقة بطلبات الصناعيين لدعم الكهرباء وإعادة هيكلة الدعم على جميع القطاعات بما فيها الصناعة، وذلك لعدم القدرة على الاستمرار بالعمل دون دعم.

وبين أن التكاليف المرتفعة على وزارة الكهرباء يجب أن تتحملها الدولة نظراً لوجود دعم اقتصادي يجب الاستمرار به كونه يؤثر وينعكس على الدعم الاجتماعي المتمثل بتشغيل اليد العاملة، وزيادة الإنتاج والتصدير الذي يرفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.