تأكيدًا على رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية لتتناسب مع مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية، عقد الطرفان السوري والإيراني اجتماعًا موسعًا في مقر وزارة الصناعة في العاصمة السورية دمشق. ضم هذا الاجتماع من الجانب السوري كلا من: وزير الصناعة عبد القادر جوخدار ووزير الاقتصاد محمد سامر خليل بالإضافة إلى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي خليل. ومن الجانب الإيراني؛ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد حسين أكبري لمناقشة الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة عدد من المشاريع الصناعية المشتركة بين سورية وإيران.
مشاريع واعدة لإعادة تنشيط الصناعة والاقتصاد في سورية والمتضررين بفعل الأزمة
حول أهم الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والهدف المأمول منها، قال الخبير الاقتصادي مضر غانم إن: "الاتفاقيات التي عقدها الجانبان تلبي جزءًا مهمًا من احتياجات السوق السورية من ناحية، ومن ناحية أخرى تفتح آفاقًا واسعة للصناعة الإيرانية التي وصلت إلى مستوى عالٍ من التقدم والازدهار".

كما رأى الخبير الاقتصادي أن: "هذه الاتفاقيات تشكّل أيضًا ضربة قوية للعقوبات الغربية المفروضة على البلدين. فهي تمكّن الصناعة الإيرانية من تصدير منتجاتها، وتمكّن الجانب السوري في الوقت نفسه من الحصول على ما تحول العقوبات الغربية دون وصوله إلى سورية".
وفي استعراض لطبيعة هذه الاتفاقيات، أكد غانم أن: "اتفاقيات التعاون بين البلدين تشمل صناعة الجرارات الزراعية والإطارات والحليب المجفف والبطاريات، وكلّ هذه الأمور تلامس الاحتياجات الأساسية للسوريين الذين عانى اقتصادهم، وخاصة في هذه المجالات، أضرارًا بليغة نتيجة الحرب والحصار. والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي البلد الوحيد حاليًّا الذي يملك القدرة والإرادة السياسية على إعادة ترميم الاقتصاد السوري ومساعدته في النهوض مجددًا. وهذا ما أكد عليه السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري من أن الشركات الإيرانية مستعدة للعمل والاستثمار، في القطاع الاقتصادي السوري، مؤكدًا في الوقت عينه على ضرورة العمل لتجاوز بعض الصعوبات وبدء مشاريع مشتركة مهمّة واستراتيجية بين البلدين".
التعاون الاقتصادي تأكيد على التحالف الاستراتيجي بين البلدين
من ناحيته، قال المحلل السياسي محمد علي إن: "الاتفاقيات الاقتصادية على أهميتها الكبيرة لكلا الجانبين؛ إلا أنها تعكس في الوقت ذاته طبيعة وديمومة العلاقات الاستراتيجية بينهما، والتي تعرضت للكثير من الاختبارات والضغوط الخارجية، سواء من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية أو من بعض الدول العربية، دول الخليج. إلا أن هذه العلاقات صمدت وتحدت كلّ الضغوط؛ بل ازدادت قوة وتجذرًا يومًا بعد يوم، ونجحت دمشق وطهران بتكريس هذه العلاقة حتّى باتت من الأمور البديهية والمسلّم بها. ولم يعد العمل على تفكيكها أمرًا واقعيًا، وهو ما دفع عددًا من الدول العربية أخيرًا إلى الإقرار بذلك والنزول عن الشجرة لإنهاء القطيعة مع دمشق، بالرغم من أن إنهاء التحالف مع طهران كان أحد أهم شروطها لإعادة العلاقات مع سورية". ورأى "محمد علي" أن العلاقات الاستراتيجية لا يمكن إتمامها إلا بالتعاون الاقتصادي البناء والمتكامل، وهذا ما تسعى إليه سورية وإيران بكلّ قوة وتصميم.