أكدت مصادر في إدارة فرع المؤسسة العامة للأعلاف في حمص أن انخفاض استجرار المربين للأعلاف في الدورة العلفية الأولى المنتهية قبل أيام يعود إلى أن أسعار بعض المواد العلفية في المؤسسة أغلى من أسعار السوق المحلية، والسبب يعود إلى أنّ العقود التي استجرت بها كانت عالية نسبياً، وكانت أسعارها أعلى من سعرها في السوق المحلية حالياً ومع انخفاض الأسعار احتفظت المؤسسة بسعرها، ما انعكس سلباً على عمليات البيع التي لم تتجاوز الـ 15 بالمئة في مجملها، علماً أن البيع في دورتي الأسماك والدواجن كان صفراً !
وأكدت صحيفة تشرين المحلية أنه حسب إدارة الفرع فإن معمل الوعر متوقف حالياً لعطل في القبان، والتصنيع مع فجوة الأسعار صار للتخزين وليس للبيع.
ولدى سؤال مدير الأعلاف في حمص الدكتور خالد الطويلة عن مصير المواد العلفية التي ضبطت العام الماضي وكانت مخلوطة بالرمل، نوه بأنه تمّ فصلها من خلال غربلتها وثبت من خلال التحاليل أنها أصبحت مطابقة للمواصفات، أما المخالفة منها، فتم التخلص منها بإتلافها وتبلغ خمسة أطنان تقريباً.
وعن الكميات المصادرة التي استلمها الفرع من الجمارك ويحاول أصحابها استعادتها بعد إثبات أنها محلية في منشئها وصنعها، أجاب بأن الكميات تمّ استلامها بشكل قانوني وأصبحت من حق المؤسسة وإخراجها يتم بشكل قانوني أيضاً.
ولم يخفِ مربو المواشي في ريف حمص امتعاضهم من غلاء أسعار المواد العلفية ونوعية بعضها التي يستجرونها من فرع المؤسسة العامة للأعلاف، لغلائها أولاً ولتسرّب بعض العفن إلى القديم المستلم من بعض المراكز، ما جعل بعض رؤساء الجمعيات يراجعون الإدارة لاستبدال التالف منها.