يلاحظ الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن النسبة المئوية لحوالات المغتربين التي تصل إلى خزينة الدولة تبلغ فقط حوالي 10% من إجمالي الحوالات الواردة إلى سوريا.
يتحكم تجار “القطع” في معظم هذه الحوالات ويفتحون مكاتب صرافة خارجية لاستقبالها.
ويشير شهدا إلى أن معظم الحوالات تبقى في حسابات التجار للاستخدام في عمليات الصرف، بينما يتم استثمار بعضها الآخر في شراء العقارات بالدولار، مما يجعل القيمة تبقى خارج سوريا.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحات الخبير الاقتصادي جورج خزام حول وجود “سباق” بين مصرف سوريا المركزي والسوق السوداء للفوز بالحصة الكبرى من الحوالات الخارجية بالدولار، مشيرًا إلى أن الفائز هو من يقدم “أعلى سعر”.
وتعتبر الوزيرة الاقتصادية السابقة لمياء عاصي أن “الطريقة المثلى والوحيدة” لتوجيه الحوالات الخارجية إلى القنوات الرسمية هي اعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة “سواء في التسعير أو العملة التي تسلم بها الحوالات”.