كشف رئيس المكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان أنه يتم العمل حالياً على إعداد مذكرة تفاهم بين المكتب ووزارتي الخارجية والداخلية وذلك للتعاون والتنسيق لإحصاء أعداد المهاجرين السوريين في الخارج، مشيراً إلى دور البعثات الدبلوماسية في هذا الموضوع، مضيفاً: تواصلنا مع وزارة الخارجية وأبدينا استعدادانا لتقديم كل التسهيلات التي تبسط القيام في هذا الموضوع.
و بين حميدان أن وزارة الداخلية أيضاً معنية في موضوع إحصاء أعداد المهاجرين باعتبار أنها المعنية في رصد حركة السكان المسافرين والقادمين إلى سورية عبر إدارة الهجرة والجوازات، إضافة إلى دور الأحوال المدنية.
ولفت حميدان وفقاً لصحيفة الوطن، أنه ليس المهم فقط إحصاء أعداد المهاجرين بل المهم معرفة صفات وخصائص المسافرين من ناحية العمر أو القوة العاملة أو من حيث الجنس من الذكور والإنـاث، مؤكـداً أنـه لا يوجد معلومات دقيقة عن الهجرة حتى الآن من المنظور السكاني والديمغرافي.
وأضاف: وبالتالي نحاول بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في صورة مباشرة لتشكيل قاعدة عن المهاجرين بحيث يتبين بشكل واضح تركيبة السكان باعتبار أن المهم حالياً هو الوصول إلى موضوع الهجرة بصورة مصغرة عن الحالة السكانية التي يتم حالياً معالجتها.
وبين أنه بوضع معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين فإنه يتم بذلك معرفة هجرة العمالة وأعمار العمالة التي هاجرت، ومن هذا المنطلق فإنه يتم تصنيف ذلك عندما يكون هناك معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين، مشيراً إلى أنه كان هناك تقصير كبير في هذا الموضوع وكان يجب أن يكون هناك مبادرة منذ فترة في هذا الصدد.
وأضاف: نسعى إلى العمل على توافر البيانات في موضوع الهجرة تكون ذات جودة وبمستوى دقة عالية، معرباً عن أمله بأن يكون هناك توفيق في هذا الموضوع للوصول إلى البيانات الدقيقة.
وبين أن العمل الإحصائي بشكل عام لا يخلو من الخطأ باعتبار أنه احتمال، وأن هذا الاحتمال من الممكن أن يتحقق بنسب متفاوتة، إلا أنه لا يمكن أن يتحقق بنسبة 100 بالمئة.
وفي موضوع آخر كشف حميدان أن المكتب في صدد إصدار الكتاب الإحصائي السنوي «المجموعة الإحصائية» وأنه من المتوقع أن يصدر خلال 20 يوماً، مشيراً إلى أن هذا الكتاب عبارة عن جهد أشخاص بذلوا جهداً كبيراً في إعداده حتى تم وضع هذا الكتاب وإخراجه بصورة يمكن تناوله بسهولة.
ولفت إلى أنه كان هناك فوضى في الأرقام التي كانت تصدر عن المكتب، ومن هذا المنطلق فإنه تم العمل من خلال التعاميم التي صدرت من رئيس الحكومة التي تتضمن التعاون مع المكتب ودعمه لإصدار بيانات صحيحة، باعتبار أن هناك اعتماداً على البيانات التي يصدرها المكتب، مشيراً إلى أننا نسير في هذا الاتجاه من خلال الكتاب الإحصائي السنوي الذي سوف يصدره المكتب والذي سوف يصدر بصورة رسمية عن رئيس مجلس الوزراء.