بدا وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار متفائلاً بمستقبل أكثر إنتاجية للصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية والقادمة على المستويين “العام والخاص”، مستنداً إلى رؤية شاملة حدد فيها ملامح العمل الصناعي للمرحلة الحالية، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة التي يعيشها بلدنا، ووضع ملامح أخرى لطريقة التعاطي مع المستجدات التي تفرض حالها على الواقع الصناعي، في ظل ما نحن فيه من سلبيات “أزمة” هي الأقسى في تاريخ الاقتصاد الوطني، والتي فرضت واقعاً جديداً للعملية الإنتاجية بكل أبعادها، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة، التي تكفل استمرارية العمل ليس في ميدان التصنيع فحسب بل الزراعي أيضاً، والقطاعات الخدمية المرتبطة بها..
وهذا كله من خلال وضع رؤية تحمل في طياتها أربعة محاور رئيسية تلامس الواقع الفعلي للعمل التصنيعي وخاصة في الشركات المنتجة فعلياً، والتي يشكل إنتاجها سلعاً استراتيجية تحقق استقراراً نوعياً للأسواق المحلية..
وأول هذه المحاور: العمل على الحفاظ على المنشآت الصناعية وبنيتها التحتية والخدمية والمتوافرة بفعل قدمها وتواجدها في ميدان الإنتاج، ووضع خطط لاستثمارها وفق رؤية الاستفادة الممكنة والمتاحة ضمن الظروف الحالية..
والمحور الثاني يرى فيه ” جوخدار ” اتخاذ خطوات جديدة وجادة لزيادة المردود والإنتاجية وتحقيق ربحية معقولة تسمح بزيادة واستمرارية العمل في المنشآت الصناعية التابعة، وذلك من خلال الدخول إلى ميدان لاستثمار كامل الخطوط الإنتاجية، وحصرية التسويق لمصلحة الجهات المتعاقدة منعاً من المتاجرة، وحدوث تلاعب وتزييف للمنتج وحدوث سوق سوداء، كما هو الحال في قطاع تعبئة المياه واستثماره بصورة تمنع استغلاله من خلال الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة بإنتاج عبوات تحمل اسمها وحصرية تسويقها فيها، نذكر على سبيل المثال توزيع المياه المعبأة في المنشآت السياحية والتي تحمل اسم كل منشأة عليها، وفي حال وجدت في الأسواق بصورة غير شرعية، تتحمل الجهة كامل المسؤولية القانونية والإنتاجية، وما يترتب عليها من عقوبات تسويقية وفق قانون حماية المنتج والمستهلك على السواء..
ويرى ” الوزير جوخدار” أن هذه الحالة يمكن تطبيقها على معظم منتجات المؤسسات الصناعية مثل الكونسروة والألبان والأجبان وغيرها..
وبالتالي هذا الأمر يقودنا للمحور الثالث الذي يتضمن محتواه تخفيض تكاليف الإنتاج ومعالجة الهدر والفساد بكل أشكاله؛ الإداري منها والإنتاجي، وحتى فساد تفاصيل العمل الدقيقة والتي تضيع فيها قيم مالية كبيرة محسوبة النتائج مع نهاية كل عملية إنتاجية وتسويقية..
والمحور الرابع لا يقل أهمية عما سبق، بل يمكن اعتباره نتيجة حتمية لتحقيق المحاور السابقة، والذي يتضمن رفع القدرة التنافسية للمنتج واعتماد نظام كلف معياري يتمكن من خلاله صانع القرار، من اتخاذ القرار الصحيح والمناسب الذي يكفل سلامة العملية الإنتاجية والتسويقية، وقبلها الوصول إلى معايير صحيحة لتحديد التكلفة الإنتاجية لكل منتج، مستخدمين معايير علمية ومخبرية صحيحة لا تحمل اللبس، أو حتى الاجتهاد في تفاصيل المعايرة المخبرية وغيرها..
لكن تنفيذ ذلك في رأي ” الوزير جوخدار” يتطلب رسم استراتيجية عمل، ومنهجية واضحة الخطوات تعتمد في تنفيذها على مسارين مهمين يتم العمل من خلالهما، الأول:
يعتمد على ما يمكن تنفيذه خلال المرحلة الحالية وضمن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها سورية، واستثمار المتوافر من الموارد المادية والبشرية، وفق أولويات محددة ومرتبطة بالواقع بحيث تشكل نقطة انطلاق جديدة تبنى عليها استراتيجية جديدة تحمل خطوطاً عريضة لما بعد الأزمة، وهذا بدوره أيضاً يقودنا إلى المحور” الثاني” الذي يحدد ملامح الصناعة الوطنية واستقرارها مستقبلاً، مستندين إلى تطوير المكونات التشريعية والإدارية والتنظيمية للقطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص، والذي أخذ شكلاً جديداً من خلال دمج المؤسسات الصناعية المتماثلة في الإنتاج، من أجل ضبط الحلقة الإنتاجية، بدءاً من المادة الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي ضمن سلسلة عمل واحدة وموحدة نستطيع من خلالها توفير قسم كبير من الهدر التي تضيع فيه حلقات يمكن الاستغناء عنها، إلى جانب تسريع عمليات الإنتاج، وتخفيض التكاليف الإدارية والإنتاجية وفق تراتبية تسمح بتحقيق عائدية اقتصادية كبيرة، وربحية معقولة، وهذا ما نأمله من عمليات الدمج في المؤسسات الصناعية، والحكم على النتائج يأتي من خلال التنفيذ الفعلي لهذا التوجه من العمل الإنتاجي والتسويقي..