في وقت ينتظر المربون حلولاً جذرية تساعدهم في المحافظة على ثرواتهم الحيوانية التي يعتاشون منها في ظلّ الصعوبات الحياتية المتزايدة، استطلعت “البعث” آراء عدد من المربين الذين أبدوا استياءهم من ضعف الأدوية البيطرية في معالجة حيواناتهم وحاجتها لوقت أطول من المعتاد.
وأشار رئيس دائرة الدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور محمد أبو ضاهر إلى سعي الوزارة لتنظيم صناعة الأدوية البيطرية، وذلك وفقاً للقانون 18 لعام 2004 وما تلاه من تشريعات ولوائح وقرارات تنظيمية بغية توفير احتياجات الثروة الحيوانية من جهة، وإنجاز الدراسات الفنية لترخيص إنتاج المستحضرات المحلية واعتمادها وفق المعايير الدولية والإشراف على تداولها في السوق مع خلق فرص تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من جهةٍ أخرى.
وبيّن أبو ضاهر أن آلية الرقابة على الأدوية البيطرية تتمّ من خلال العناصر الفنية البيطرية العاملة في وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات، بما يندرج تحت مسمّى الضابطة العدلية، حيث تقوم الأخيرة بجولاتٍ دورية على معامل الأدوية البيطرية، وعلى محلات الأدوية البيطرية ومستودعاتها لتتبع المخالفات وضبطها وإجراء ما يلزم أصولاً وفق القرارات والقوانين الناظمة لعمل الضابطة العدلية.
وشدّد أبو ضاهر على أن الأدوية البيطرية والمواد الأولية لا يسمح بدخول أيّ منها إلا بوجود موافقة فنية ممنوحة من قبل وزارة الزراعة وبعد استكمال كامل الأوراق الثبوتية اللازمة لاستيرادها، على أن تكون المادة أو المستحضر الدوائي مسجّلة أصولاً لدى الوزارة، ويتمّ سحب عينات عشوائية من هذه الأدوية أو المواد من قبل العناصر الفنية في المراكز الحدودية قبل دخولها إلى القطر لتحليلها في مخبر “الجودة” للتأكد من فعاليتها ومواصفاتها ومطابقتها للشروط التي سجّلت على أساسه.
وأشار رئيس دائرة الدواء البيطري إلى أن الحرب والحصار سبّبا تناقصاً في أعداد الثروة الحيوانية ما أوجد حالة من ضعف الطلب ضمن السوق المحلي، في وقت يوجد لدينا نحو 83 معمل أدوية بيطرية، منها ما دمّر خلال الحرب، ومنها ما توقف، والبقية تعمل بربع الطاقة الإنتاجية التي كانت عليها قبل الأزمة، لافتاً إلى انتشار ظاهرة “التصنيع تحت الطلب” وذلك حسب حاجة المربي من الدواء وبناءً على طلبه.