تم إحالة 11 شخصاً، بينهم 5 أطباء من مشفى المجتهد، لمحاكمتهم بتهم تتعلق باتجار الأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.
وأفاد الدكتور عماد سعادة، نقيب أطباء دمشق، بأن التحقيقات جارية مع المتهمين لكشف الحقائق، مشيراً إلى أن القانون يمنع زرع الكلى في المشافي الخاصة، مما يجعل المرضى يلجأون إلى المشافي الحكومية.
وأكد مدير مشفى المجتهد أن الموضوع بيد القضاء، فيما أشار مسؤول كبير في وزارة الصحة إلى أن القضاء هو الجهة المختصة في هذا الشأن.
وعلى الرغم من عدم نشر أسماء المحالين للقضاء في الوقت الحالي، إلا أن هناك أمل في إصدار بيان من وزارة الصحة يوضح تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.