أكد رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج محمد عزوز أن الدعم الحكومي للقطاع الصناعي «خجول» وقطاعنا بحاجة للدعم، وكان هناك أمل أن تتجه الحكومة بعد الحرب إلى دعم القطاع الصناعي مشيراً إلى أنه منذ تحرير مدينة حلب زارت المدينة وفود حكومية وكان سقف الوعود والمطالب عالياً لكن إلى اليوم لم نجد هناك خطوات جادة فيما يخص دعم القطاع الإنتاجي.
وطرح عزوز أسئلة للحكومة حول أين طبيعة العمل للعامل الذي يقوم بعمل منتج؟ وأين رفع طبيعة الاختصاص؟ والأهم أين الراتب المعيشي الذي يعينه على تحمل العمل.
وأشار عزوز إلى أن العامل يتسرب من القطاع الحكومي ويتجه نحو القطاع الخاص وهذا يستنزف طاقاتنا الإنتاجية، مضيفاً: العامل في القطاع الصناعي لم يلقَ الاهتمام والدعم الحكومي بالشكل الذي يليق به.
القطاع الإنتاجي
وبيّن عزوز أن هناك عدة صعوبات تواجه العامل في القطاع الإنتاجي فيما يخص التأمين الصحي والاعتمادات المرصودة للطبابة معتبراً أن وزارة المالية مجحفة في حق العمال ودائماً يكون هناك مطالبات بزيادة الاعتمادات الطبية وخاصةً بعد ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف المستشفيات والعامل اليوم يخاف من أن يمرض.
ورأى عزوز أن الصدمة الكبير كانت مؤخراً في توقف الحوافز دون أي مبرر منطقي والتريث أغلق الأبواب أمامه والانتظار صعب في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أهمية ضبط الأسعار قبل زيادة الراتب وهذه مهمة الحكومة، وإلى أن الهاجس الكبير وأول مطالب الاتحاد والنقابات المهنية للحكومة هو تثبيت العقود المؤقتة بكل أصنافها وخاصة أن القطاع الإنتاجي يحتاج إلى الكادر البشري لأن تثبيت العقود يخلق استقراراً نفسياً وإنتاجياً للعامل ويشعر أنه ليس مهدداً بالفصل وحقوقه مصانة.
القطاع الصناعي
بدوره رأى الدكتور في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم أن الدعم وسيلة وأداة من أجل تشجيع القطاع الصناعي في حال كان هذا الدعم ينعكس على انخفاض الأسعار والجودة وإيصال السلعة.
وأشار إبراهيم إلى أهمية البحث في أسباب عدم انعكاس الدعم على المستهلك من ناحية انخفاض الأسعار أو على العاملين في القطاع الصناعي، إن كان بسبب تقلب سعر الصرف أو التضخم أو بسبب حالات الاحتكار؟ أو هناك أسباب أخرى.
رفع الرواتب
ورأى إبراهيم أن لا نتيجة من رفع الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر، وبيّن أن الرواتب والأجور في سورية مسألة مهمة وخطيرة وذات تداعيات سلبية إذا لم تعالج وهي مشكلة «شبه مستعصية» وتتمحور حول النظر إلى الرواتب والأجور على أنها إنفاق جارٍ أي غير استثماري لا تفضي لزيادة الكتلة السلعية ومن هنا الخلل.
مضيفاً: في اقتصاديات الدول المتقدمة الرواتب والأجور بند استثماري أي كلما ازدادت الرواتب يزداد الإنتاج والاستهلاك.
كمؤشر اجتماعي
وأشار إبراهيم إلى ضرورة ألا ينظر إلى الرواتب والأجور كمؤشر اقتصادي بل كمؤشر اجتماعي وذلك من خلال المحافظة على الطبقة الوسطى التي هي عماد الاقتصاد بوصفها الكتلة الأكبر من المستهلكين والأكثر استهلاكاً وليس من مصلحة المنتجين أن تتلاشى هذه الطبقة أو أن تتحول إلى طبقة فقيرة لأن الاستهلاك سينخفض.
ورأى إبراهيم أن من مصلحة أي دولة في العالم أن تكون الرواتب كافية لاستهلاك البضائع والطبقة الوسطى هي الطبقة الوحيدة القادرة على منع الكساد والركود الاقتصادي وهي الحامل الاجتماعي للتقدم والازدهار، وقال: إن النظرة السائدة لدينا أن زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة الكتلة النقدية أكثر من السلعية وبالتالي يصبح زيادة أسعار، أما في الواقع زيادة الكتلة النقدية للرواتب في حالة الفقر والبطالة والكساد والركود الاقتصادي لا تؤدي إلى التضخم.
وبيّن أن التضخم يحصل إذا كان هناك تشغيل كامل أما إذا كان هناك ركود وكساد وضعف بالاستهلاك فلا بديل اقتصادي على الإطلاق من زيادة الرواتب والوضع في سورية يقتضي زيادة الكتلة النقدية.