كشف مدير عام الشركة الطبية العربية (تاميكو) خلدون حربة عن تحصيل مبلغ مالي وقدره 3.895 مليارات ليرة سورية لمصلحة الخزينة العامة موضوع التقرير التفتيشي رقم 5/ب. م تاريخ 24/11/2021 موضوع توريد مواد أولية للشركة بأسعار مرتفعة للعقود (9– 12– 13– 25/ لعام 2020 و/1–2 –5/ لعام 2021 من إحدى الشركات الخاصة.
وأكد المدير العام الذي لم يمض على تكليفه سوى ثلاثة أشهر  : أن الشركة عانت خلال العام الماضي تدني نسب الإنتاج حيث كانت في مادة الكبسول 33 بالمئة والأقراص 66 بالمئة والشرابات 22 بالمئة والمعقمات 2 بالمئة، عازياً هذا التدني إلى عدم وجود مواد أولية بسبب تقلبات الأسعار، موضحاً أن قيمة الإنتاج الفعلي للعام الماضي تجاوزت 46 مليار ليرة سورية، وأشار إلى وجود ديون للشركة على جهات عامة وخاصة تتجاوز 4.5 مليارات ليرة سورية.
وعن خطة الشركة للعام الحالي أوضح المدير العام أنها تطمح إلى تجاوز الإنتاج لقيمة 95 مليار ليرة سورية، على الرغم من توقف إنتاج عدد كبير من الزمر الدوائية التي كانت تنتجها الشركة، حيث تم البدء مع مطلع العام الحالي بإقلاع خطوط الشراب الجاف والسائل والأملاح التي كانت متوقفة، وكذلك هناك آلة لإنتاج الكبسول ستوضع في الخدمة، ويصبح لدينا آلتان لإنتاج الكبسول.
وعن الرؤية التي تعمل الشركة عليها في المرحلة القادمة بين حربة أن هناك مشروعاً قيد البحث عن عقد امتياز لتعبئة أغذية الأطفال للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع الدول الصديقة، وهناك مشروع كبير يتم العمل عليه مع الشركاء المحليين لتصنيع مستلزمات غسيل الكلية، وتم الاتفاق على أخذ مبنى سيرونكس لإنشاء هذا المشروع مع شركة خاصة وطنية وفق نظام (BOT) ويتم العمل الآن على إنشاء معمل لإنتاج السيرومات في اللاذقية نظراً لعدم وجود معمل سيرومات بعد تدمير معمل الشركة في حلب، ودراسة هذا المعمل والمخططات جاهزة، والآن هناك خطة بناء على توجيهات وزير الصناعة للعودة لإنتاج كل الأصناف التي كانت تنتجها الشركة بشكل متتابع، وكل هذه المشاريع تلقى الدعم من وزارة الصناعة لجهة تسهيل البدء فيها، وتوفير التمويل اللازم في حال كانت تحتاج إلى تمويل، مثل مشاريع الامتياز.
ولفت إلى وجود رغبة كبيرة من القطاع الخاص للتعاون مع الشركة لإنتاج أصنافها المعروفة على خطوط إنتاج الشركات الخاصة وخاصة تعبئة أغذية الأطفال، وكذلك هناك عروض لإعادة إنتاج الأدوية البيطرية التي كانت تنتجها تاميكو قبل الحرب، وأن وزير الصناعة وجه للعمل على دراسة إنتاج الأدوية السرطانية من الشركة لأنها رائدة في الإنتاج الدوائي، وكل ذلك بهدف توفير القطع الأجنبي من استيراد الأدوية بملايين الدولارات سنوياً.
وأضاف المدير العام: إن الأولوية في المرحلة القادمة لعودة الشركة إلى مقرها الرئيسي الذي تجاوزت مساحته 60 ألف م2، وهو الآن مدمر بشكل كامل بهدف استيعاب إعادة تأسيس خطوط إنتاج لجميع الزمر الدوائية التي تنتجها الشركة.
وعن الآلية التي يمكن للشركة النهوض من خلالها واستعادة ألقها بين حربة أن الشركة تحتاج إلى منحها صلاحيات للعمل بالآلية نفسها التي يعمل بها القطاع الخاص، وعدّ الاستمرار في إلزام الشركة بالحصول على موافقات من الجهات الوصائية يعيق تطوير عملها وتنفيذ خطتها، لأن أغلب القوانين المعمول بها لا تساعد على سرعة عودة الشركة لإنتاج ما تحتاجه الأسواق من زمر دوائية حازت ثقة المواطنين خلال عقود طويلة، ومثال ذلك الشراء المباشر للمواد الأولية من الأسواق المحلية، لأن الشراء الآن وفق المناقصات يؤخر تدفق المواد الأولية، فأي عقد يحتاج إلى 3 أشهر لإنجازه ولوصول المادة إلى مستودعات الشركة، ويزيد سعرها عن السوق بنسبة 25 بالمئة، وكذلك عدم توافر الكهرباء بشكل دائم للشركة، مما يضطرنا لتشغيل المولدات الكبيرة لساعات طويلة لتشغيل خطوط الإنتاج، وهذا من شأنه زيادة تكاليف إنتاج، وهذا الأمر ممكن من خلال منح صلاحيات مناسبة للجنة الإدارية في الشركة تمكنها من توفير مستلزمات العمل بالسعر المناسب والسرعة المطلوبة.
وعن سبب ارتفاع أسعار منتجات تاميكو في الأسواق أكد المدير العام أن الأسعار التي تباع بها منتجات تاميكو في الصيدليات غير حقيقية نتيجة القرار الذي اتخذته نقابة الصيادلة وطبقته على منتجات تاميكو فقط دون سواها من الشركات المنتجة للدواء، ونص القرار على أنه يتم إضافة 20 بالمئة على سعر العموم الذي تحدده تاميكو لأي زمرة دوائية، لأن الصيادلة يبيعون منتجات تاميكو بالتجزئة، لكن الحقيقة أن إضافات نقابة الصيادلة وصلت في بعض الزمر الدوائية إلى 45 بالمئة عن سعر العموم وهذا واضح في تعميم نقابة الصيادلة رقم 221/ص د تاريخ 4/2/2024 ومثال لذلك (سيتامول حب 10 أقراص عيار 500 ملغ سعر العموم من قبل تاميكو 2770 ليرة، ولو أضافت نقابة الصيادلة فعلاً 20 بالمئة لأصبح 3324 ليرة لكنها سعرته للعموم بقيمة 4 آلاف ليرة، وهذا الواقع ينطبق على أغلب الزمر الدوائية لكن بنسب زيادة مختلفة، وأضاف المدير العام: إن هذه الإضافة لا تطبق على أي منتج للقطاع الخاص، في وقت يربح الصيدلي اليوم 15– 25 بالمئة من قيمة المنتج المبيع للعموم.