ما إن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أيام قليلة قراراً بزيادة سعر ربطة الخبز وزن 1100غرام من 200 ليرة إلى 400 ليرة، حتى بادر باعة الخبز أيضاً سواء الموجودين أمام المخابز الخاصة والعامة أو بيعها على البسطات لرفع سعر الربطة الواحدة إلى 5 آلاف ليرة والبعض إلى 6 آلاف ليرة، وبيعهم الربطتين معاً بكيس واحد بسعر 12 ألف ليرة وبعضهم يغري المواطن بسعر 10 آلاف ليرة كأنه يحمِّل المواطن الفضل والامتنان بعدم رفع السعر أكثر من ذلك بعد أن كانوا يبيعونهما قبل القرار بـ7500 ليرة.
«السورية للمخابز» لا علاقة لها خارج منافذ البيع في المخابز وليس من صلاحيتها كما تقول، بينما تقوم مديريات حماية المستهلك بين الحين والآخر بضبط هؤلاء وملاحقتهم، لكنهم مستمرون وموجودون ويعودون إلى بيع الخبز الذي يحصلون عليه من المخابز بطريقة سهلة أشبه ما تكون باتفاق بين عدة أطراف من داخل المخبز إلى خارجه.
وإن كانت الوزارة وسعياً منها إلى حل هذه المشكلة قد توسعت في فتح قنوات بيع الخبز رسمياً عبر البطاقة الإلكترونية عبر منح المزيد من الرخص للمعتمدين وإقامة أكشاك في مناطق عديدة وتوزيع الخبز عبر صالات السورية للتجارة وتزويد 52 صالة منها في دمشق بـ11 ألف ربطة يومياً، حسب تصريح سابق لمدير السورية للمخابز بفرع دمشق إلا أن السوق السوداء للخبز قائمة ومازال هؤلاء الباعة يبيعونها للمواطن الذي يجد نفسه مضطراً للشراء منهم وبسعر مرتفع إما لعدم كفاية حصته اليومية من الخبز أو لاستبعاده من الدعم أو تفضيله الشراء منهم على ألا يقف طويلاً في طوابير الازدحام على الأفران.
أمام أحد المخابز في دمشق اشتكى بعض المواطنين لنا من أن باعة الخبز معهم عدة بطاقات ذكية يستجرون عبرها كميات من الخبز ليتاجرون بها، وربما يأتي المواطن ولا يجد الخبز في المخبز بسبب انتهاء المخصصات، وبالتالي يضطر هذا المواطن للشراء منهم بأسعار غير معقولة عدا تسببهم بالازدحام أمام الأفران والأمر يشمل كل الأفران الخاصة والعامة.
مدير حماية المستهلك في دمشق محمد ماهر بيضة في تصريحه لـ”تشرين ” يرى أنه بغضّ النظر عن السعر الذي يتقاضاه باعة الخبز ثمناً للربطة فهذا يعد مخالفة للمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك واتجار بمادة مدعومة من الدولة وممنوع القيام بذلك بأي شكل كان تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، مضيفاً: إنه يتم قمع هذه الظاهرة من قبل دوريات حماية المستهلك التي تشكل أولوية في عمل المديرية، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال هذا الشهر 34 ضبطاً تموينياً.
وقال: يتم تكثيف جهودنا بهذا الخصوص والتنسيق مع المجتمع الأهلي والمحلي من خلال مجلس محافظة دمشق وفق القرار رقم 9 لعام 2023 الصادر عن رئيس مجلس محافظة دمشق والقاضي بتشكيل لجان بعضوية كل من عضو مجلس المحافظة ولجان الحي والفرق الحزبية وأقسام الشرطة لقمع هذه الظاهرة المرفوضة بالتشاركية مع مديرية حماية المستهلك..