يعد امتلاك سيارة خاصة في سورية نوعاً من رفاهية باتت بعيدة عن أحلام الكثير من الشباب إذ لا يكفي دفعك ثمناً لسيارة ما بما يفوق سعرها في دول الجوار وبلد المنشأ حتى بعدة أضعاف، لتستمر سلسلة الدفع والتكاليف اللانهائية لجهة الضرائب والرسوم والتأمين التي تختلف حسب نوع السيارة ومدى حداثتها، إضافة إلى اللوازم والتكاليف الضرورية الدورية كالوقود، عدا تكاليف تغير الزيت المعدني وارتفاع أسعار بطاريات السيارات وقطع التبديل والصيانة في ظل عدم توافرها لكل أنواع السيارات وحتى الحديثة منها.

ما دفع العديد من أصحاب السيارات إلى ركنها واستخدامها للضرورة القصوى وذلك ليس مجانياً طبعاً وخاصة بعد أن أعلنت محافظة دمشق نيتها زيادة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسية عبر شركة «مصفات» لتصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة.

فهل تحقق السيارة لمالكها جدوى اقتصادية فعلاً أم إنها باتت عبئاً ثقيلاً يؤرق ليله ونهاره؟

الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أوضح  أن التكاليف الروتينية السنوية للسيارة العادية تتوزع على معدل ورود رسائل تعبئة الوقود من المحطات بالمتوسط كل 10 أيام فإن السيارة تحصل على 36 إلى 37 فرصة تعبئة سنوياً، وهذا يكلف حسب الأسعار التي صدرت مؤخراً ما يقارب 10 ملايين ليرة، وهذه الكمية كافية لقطع مسافة بحدود عشرة آلاف كيلو متر سنوياً بأسلوب عقلاني شديد لاستخدام السيارة، إذ يكتفي صاحب السيارة بالوقود المدعوم دون تعبئة بنزين أوكتان 95 أو الحاجة لكميات إضافية من السوق السوداء، وبالتالي فإن10 آلاف كيلو متر تحتاج إلى 4 أو 5 غيارات زيت سنوياً بتكلفة تتراوح بين المليون ونصف والمليونين ليرة سنوياً، وأما عن استهلاك العجلات فحسب التوصيات العالمية يلزم استبدال العجلات كل 3 سنوات أو بعد قطع 60 ألف كيلو متر، ونظراً للظروف الراهنة فإن أغلب مالكي السيارات لا يقومون باستبدال العجلات قبل مضي 5 أو6 سنوات عليها، وبالنظر إلى أسعار العجلات حالياً نجد أن مالك السيارة ينفق سنوياً على العجلات ما يقدر بـ700 حتى 800 ألف ليرة.
بالإضافة إلى أنه يحتاج سنوياً في الحالة العادية من دون أعطال إلى زيارتين فحص روتيني للتشييك وتبديل بواجي ومصفاية البنزين ووصلات الكهرباء والمكابح على اختلاف الأسعار من مصلح لآخر ولكن عموماً تقدر بـمليون ونصف المليون، وأما البطارية فيحتاج لتغييرها كل سنتين، أما لا قدر اللـه في حال العطل الكبير فتصبح الأرقام فلكية حسب حجم الضرر معتبراً أن مبالغ التأمين قليلة مقارنة بالتكاليف السابقة.
وأشار عربش إلى أن البنزين المتوافر حالياً دون المواصفات المتعارف عليها ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمضخات البنزين، بحيث يلزم تغييرها بين الحين والآخر وتختلف الأسعار حسب نوع السيارة، بالتالي بالحد الأدنى تحتاج السيارة بين مليون ونصف ومليونين شهرياً.
وأضاف إن كل قطع التبديل المستخدمة إما أنها مستعملة أو مجهولة المصدر، بالتالي أخطر ما في الأمر أن ركوب السيارة لم يعد آمناً كما كان عليه في السنوات السابقة، وخاصة أن السيارات الموجودة في سورية أحدثها يعود تاريخ صنعها إلى 12 سنة مضت بغض النظر عن السيارات التي دخلت البلاد مؤخراً لبعض أفراد الطبقة المخملية التي لا تتعدى نسبتها 5 بالمئة من سكان سورية.