اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق “شفيق عربش” أن مجرد المقارنة بين موازنتي عامي 2023 و2024، تكشف عن ارتفاع الأرقام بنسبة تصل إلى 133%، وهي نسبة التضخم التي تقر بها الحكومة ضمناً، “إن لم تكن أكثر”.
وقال عربش في تصريحات صحفية : إن هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، واللجوء إلى التمويل بالعجز، الأمر الذي سينتج عنه موجة جديدة من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا.
وقدّر عربش معدل التضخم العام الماضي بلغ 180%، قياساً إلى تغير أسعار كل السلع، التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 300%.
ورأى أن الحكومة تكرر في العام الجديد، إصدار القرارات التي أدت إلى موجة تضخمية كبيرة، خاصة رفع أسعار المحروقات دون توفيرها.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي “عابد فضلية” إلى أن “النسبة الحقيقية” للتضخم تأتي من خلال مراقبة أسعار السلع، ومقارنتها مع حجم دخل المواطن.
وفي سياق متصل أكدت “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، أن السلع كافة كانت متوفرة بكميات كبيرة في أسواق الجملة ونصف الجملة بمحافظة دمشق خلال عام 2023، وأن حالة العرض كانت متناسبة مع حاجة السوق، لكن ضعف الطلب يرجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للسوريين.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة، عن أن المواد الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والدقيق، توفرت بالأسواق بأنواع وأصناف متعددة وماركات تجارية عديدة، لكن بأسعار مرتفعة.
وأرجع التقرير، ارتفاع أسعار المواد إلى زيادة التكاليف من ضرائب ورسوم ومحروقات ونقل وأجور يد عاملة، إضافة إلى توقف “المؤسسة السورية للتجارة” عن توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية (الذكية).
من جهته، نفى مدير الهيئة جليل إبراهيم، وجود أي “ممارسات احتكارية” في الأسواق ناجمة عن قلة المعروض من السلع،  مشيراً إلى وجود احتكارات لدى بعض التجار “على صعيد كميات قليلة تندرج عقوباتها تحت قانون حماية المستهلك.
وبحسب إبراهيم، فإن الحل الأمثل لزيادة المعروض من الإنتاج المحلي وخفض الأسعار، يشمل تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وفي المقابل يرى عدد من المواطنين أنه صحيح أن المنتجات متوفرة وبكثرة أيضا الا أن ذلك لا يعني انتعاش السوق بل إن ضعف القدرة الشرائية جعل الأُسر تتعفف عن شراء حتى احتياجات أساسية للحياة ولسان حالهم يقول” العين بصيرة واليد قصيرة “.