موجة متجددة من ارتفاع الأسعار، تطال معظم المواد الأساسية بما فيها الغذائية، حيث سجلت السلع الغذائية والاستهلاكية، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، فيما تشير أوساط اقتصادية وتجارية إلى موجة ثانية من الغلاء قريباً، دالَّةً بإصبع الاتهام هذه المرة للأحداث الجارية في البحر الأحمر.
مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إسماعيل المصري أكد في تصريح صحفي أن موضوع الأسعار شائك ولا يوجد أسعار ثابتة لأن التسعير يتم بناء على التكلفة.
المصري أشار إلى أن عدم إعلان أسعار السلع عند التجار بشكل عام في كافة منافذ البيع يعتبر مخالفة قانونية وأن الوزارة ألزمت بالإعلان عن أسعار السلع للمستهلك وهناك متابعة الالتزام من خلال دوريات حماية المستهلك حيث ينظم بالمخالفات ضبط تمويني، لافتاً إلى أن هناك مواد تسعر من قبل الوزارة مركزياً وهناك مواد تسعر بالمحافظات.
وبين أن الوزارة لا تصدر نشرة أسعار وإنما من خلال التكاليف المقدمة لها من المستورد يتم عن طريق لجنة متعددة الأطراف تضم مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية مثل الاقتصاد وغرف التجارة والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك واتحاد العام للحرفيين.
أيمن مولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي قال في تصريح صحفي: إنه حتى الآن لم تُقدر عواقب أحداث البحر الأحمر ،ولكنه جزم أن كل البضائع التي تأتي من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار أجور الشحن والتي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة هذا الذي ينعكس بالمطلق على البضائع والمنتجات وفق نسب معينة.. حسب البضائع المستوردة.
وأشار مولوي إلى أن التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلاً للمشكلة لكنه بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات.
ولفت مولوي إلى وجود حد أدنى من المخزون عند الصناعيين يقدر بنحو  من 2 إلى 3 أشهر ليس أكثر، وما نحتاجه اليوم الارتياح في بيئة العمل وهو أمر مهم وضروري، معتبرا أن ضعف القوة الشرائية للمواطن انعكست سلباً على الجميع.
وفي السياق حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد العزيز المعقالي الحكومة مسؤولية ما يحدث من ارتفاع بالأسعار، ورأى أن أحداث البحر الأحمر لها تأثير كبير في الأسعار.. ولكن سوريا لها وضع مختلف فهناك أسباباً داخلية لارتفاع الأسعار.. منها ارتفاع أسعار المحروقات وهو الأمر الذي يدفع بأصحاب النفوس الضعيفة إلى رفع الأسعار بطريقة جنونية يتجاوز الارتفاع الحاصل على أسعار المحروقات.