علقت صحيفة محلية على قرار الحكومة بالتريث بتنفيذ مرسوم الحوافز في سوريا.
 وقالت صحيفة قاسيون: بعد كل التهليل الإعلامي بنظام الحوافز الجديد خلال السنين الماضية، على أنه سيكون بوابة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الجهات العامة، وبعد كل الاجتماعات التي عقدت طيلة العام الماضي برئاسة وزيرة التنمية الإدارية شخصياً، مع كل جهة عامة على حدة من أجل إقرار نظام التحفيز الوظيفي فيها، وما رافق وتلا تلك الاجتماعات من بهرجة إعلامية أيضاً، ها هي الحكومة تتريث بتنفيذ المرسوم!
 وتابعت الصحيفة: التوجيه بالتريث بتنفيذ المرسوم بحد ذاته يعتبر مخالفة تتحملها الحكومة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن إقرار أنظمة الحوافز في الجهات العامة خلال السنة الماضية تباعاً توفيقاً لأحكامه، وتمهيداً لوضعه بالتنفيذ حسب الأصول!
 واضافت: أما المشكلة الأكبر فهي الوقت المهدور على الاجتماعات التي عقدت السنة الماضية لدراسة وإقرار أنظمة الحوافز في الجهات العامة، تمهيداً لوضعه بالتنفيذ افتراضاً، مع تكاليفها والجهود الضائعة خلالها، خاصة إذا كانت الغاية من التريث هي إعادة النظر بهذه الأنظمة المقرة أو ببعضها، ما يعني المزيد من الاجتماعات والوقت الضائع الإضافي!
 وأضافت الصحيفة: الأكثر أهمية من كل ما سبق هو تخبط الوعود التي قطعت للعاملين بالدولة بأن النظام التحفيزي الجديد سيخرج الزير من البير على مستوى حقوقهم وتحسين مستواهم المعيشي، والتي ذهبت أدراج رياح التحفظ والاعتراضات، وبالتريث الحكومي الآن!
 وقالت الصحيفة: على الرغم من معرفة العاملين في الجهات العامة بأن مشكلتهم الأساسية التي يجب أن تُحل من أجل تحسين مستواهم المعيشي هي قضية الأجور شبه الصفرية، فإن عليهم فوق ذلك أن ينتظروا ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من قرارات، عسى تفك الحكومة تريثها بشأن جزء من حقوقهم!
 يذكر أن الحكومة وجهت قبل ايام بالتريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية حتى إشعار آخر، ولم يتم بيان وتوضيح أسباب ومبررات التريث بتطبيق أحكام المرسوم من قبل الحكومة بشكل صريح.