زادت في الفترة الأخيرة الشكاوى المتعلقة بتكرار الأعطال والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي في عدة أحياء بمدينة حلب، والتي امتدت أحيانًا لفترات تصل إلى شهر.
أكد السكان أن هذه الأعطال تتكرر بشكل دائم خلال فصل الشتاء، خاصة في الأحياء التي تعتمد على التيار الكهربائي من محطات تحويل، حيث يحدث توقف في التغذية أو انقطاع يستمر لأيام عديدة.
مثال على ذلك هو مركز (ج ها 51 مكرر) في حي جمعية الزهراء، ومركز رقم 40 في حي الهلك، الذي بقي بدون تغذية لأكثر من أسبوع.
ويلاحظ السكان أن انقطاع الكابلات يحدث بشكل مستمر ومتكرر، وغالبًا ما يصاحبه توصيل للتيار الكهربائي لفترات قصيرة لا تتجاوز في بعض الأحيان 5 دقائق، مع حدوث أعطال تشبه “الألعاب النارية”.
وأكدوا أن أرقام الطوارئ الكهربائية دائماً مشغولة أو لا يتم الرد على المكالمات، مما يجعل الاعتماد الكلي على الأمبيرات الخاصة بالإنارة وشحن الهواتف النقالة هو الحل الوحيد، في حين أن الأعمال المنزلية مثل الاستحمام والغسيل وتشغيل البراد تتطلب طاقة أكبر وتكون مكلفة عند الاعتماد على الأمبيرات.
يتزامن الوضع الكهربائي الصعب في حلب مع وجود العديد من الشكاوى، حسب ما أفاد مصدر في محافظة حلب، مشيرًا إلى أنه تم تحويلها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وعلى الرغم من ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قرارًا قبل يومين يلغي تكليف المدير العام للشركة محمد عبد الحليم الحاج عمر “لضرورات المصلحة العامة”، حسب ما ورد في القرار.
وتم إحالة المدير العام السابق للشركة وعدد من المهندسين والموظفين والمتعهدين إلى القضاء بعد ثبوت حالات فساد وهدر للمال العام تم التحقيق فيها من قبل جهات أمنية.
وتم تكليف المهندس باسل قواص بتسيير أمور الشركة حاليًا، بالإضافة إلى عمله في مديرية شؤون المشتركين.