واصل الاتحاد الأوروبي المرتَهن للسياسة الأمريكية تعنته وسياسة فرض العقوبات ضد الدول التي لا تُرتهن للولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا الصدد أدرج الاتحاد الأوروبي، عدة عقوبات جديدة ضد سوريا ورجال أعمال فيها إضافة الى شركات اقتصادية وتنموية وغيرها.
الاتحاد الأوروبي وفي بيان له قال إن القائمة الجديدة تشمل رجال أعمال واقتصاديين وهم يسار حسين إبراهيم، وبلال النعال وفهد درويش ومحمد الدج، وفراس الأخرس، ومهند الدباغ.
كما شملت العقوبات بحسب بيان الاتحاد “مجموعة الدج، ومؤسسة “الطير الحر” للسياحة والسفر، وشركات أجنحة الشام وإيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.
وبرر الاتحاد الأوربي عقوباته الجديدة وفق بيانه بزعم التورط في تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال.
وبموجب العقوبات الأوروبية، يخضع الأفراد والشركات المدرجين إلى تجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ولفت البيان إلى أن سوريا لا تزال تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا.
وتدين سـوريا بشدة سياسة فرض العقوبات الغربية ضدها منذ عام 2011 وتعتبرها تستهدف الاقتصاد السوري وعملية التنمية وبالتالي حياة المواطنين الذين باتوا يعانون في معيشتهم جراء تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري .
وكان تقرير في موقع “ذا أميركان كونزرفاتيف”، بعنوان “قسوة عقوباتنا على سـوريا”، انتقد  استمرار واشنطن في فرض عقوبات على الدولة والشعب السوريين، بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب.
واعتبر الكاتب السياسي “دوغ باندو” أنّ “العقوبات الأميركية والغربية لا تعمل، إلا إذا كان هدفنا ببساطة إفقار الشعب السوري”، وتساءل: “إن كان الهدف المفترض لهذه السياسة هو تعزيز الإصلاح السياسي، فكيف يعزز إفقار السكان السوريين ، الديمقراطية ؟”.
وأكّد التقرير أنّ سـوريا ما تزال “في حالة حرب منذ أكثر من عقد، وتستمر معاناتها، حيث تفرض الولايات المتحدة والدول الغربية عقوباتها على الشعب السوري”.
وأضاف : أنه “بينما يتصالح جيران سـوريا مع الحكومة السورية ، يشهد المسؤولون في واشنطن انهياراً، وهم يطلبون من الدول العربية الصديقة، أن تستمر في اتباع سياسة العقوبات الأميركية القاسية وغير الفعالة.