أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية.

كذلك تركز الحكومة على إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة والتركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا.

وقال المهندس عرنوس في كلمة له امام مجلس الشعب إنه في سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين: مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الاستراتيجي، حيث يتمثل هذا المستوى بشكل واضح من خلال الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق. حيث صدرت صكوك دمج بعض هذه الجهات العامة، وهناك مشاريع صكوك أخرى قيد النقاش والدراسة الدقيقة لدى اللجان الوزارية المعنية. فغاية الدمج هي الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة وتوفيقها مع بعضها بأفضل توازن ممكن.

وفي سياق آخر بين عرنوس ان سياسة الحكومة في قطاع التعليم العالي تستند بشكل رئيس إلى تعزيز دور التعليم في البناء الفكري، وفي تلبية سوق العمل من الخريجين المناسبين من حيث الكم والنوع، إضافة إلى إيلاء قطاع الصحة التعليمية كامل العناية بما يحقق هدف رفد القطاع الصحي بمزيد من الخدمات الصحية، وهدف تعليم وتخريج كوادر طبية وأكاديمية تضمن ديمومة وتطور القطاع الصحي والطبي.

وقال إن الحكومة لا تغفل أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، وفي بناء منهج علمي واضح يساعد المؤسسات الوطنية في قراءة وتشخيص الواقع واجتراح الحلول العلمية والموضوعية للتعامل معه بكفاءة وعقلانية، فالبحث العلمي يجب أن يكون منتجاً وفاعلاً نحو المساهمة الفاعلة في الإنتاج وخلق القيم المضافة.

وأضاف المهندس عرنوس إن السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بهدف إنشاء جيلٍ وطنيٍّ واعٍ يتمتع بالانتماء والمعرفة في آن معاً ويكون قادراً على استيعاب لغة العصر، محافظاً على ثقافته وانتمائه الوطني ليشكل رأس المال الوطني الأهم في عالمٍ متغير يشكل الإبداع والتقنية العصب المحرك لمساراته التنموية.

وأكد أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية، وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع والأسعار المناسبة، ولا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا، وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي. ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم نموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة.