كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عن نيّة الوزارة إطلاق منصة سوق العمل، وبيّن المنجد أنه في حال توفر الأمور التقنية، فمن المفترض أن يتم إطلاق المنصة في بداية الشهر 4 من العام الحالي، مع فترة تجربة تصل إلى شهرين بعدها سيتمّ اعتمادها رسمياً.
وقال المنجد لصحيفة “البعث” المحلية، إن المنصة ستكون أحد أهم المدخلات في رسم السياسات المتعلقة بسوق العمل، وتعد من أهم الأدوات لردم الفجوة بين طالب العمل وربّ العمل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات، وتحليل هذه البيانات، إضافة إلى تحليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي وباعتبارها أحد الأدوات ستسهم في تلبية سوق العمل لاحقاً وخفض نسب البطالة.
وأوضح أن الحدّ الأدنى للرواتب صدر بمرسوم، لكن الآن يوجد لجنة معنية بالموضوع سنقوم بتفعيلها ورفع المقترحات المناسبة لرئاسة مجلس الوزراء لأخذ الإجراءات المناسبة، لكن لا يوجد أي تحديد للنسبة، فهي جهد مشترك ما بين وزارة المالية واتحاد العمال وممثلي القطاع الخاص، وتمّ إطلاق مجلس الحوار الاجتماعي الذي يمثل أرباب العمل والحكومة والعمال لمناقشة هذه العناوين.
ولم يحدد الوزير أي تاريخ لإطلاق المنصة، لكنه بيّن أن الحوار فتح بالنسبة للقطاع الخاص، أما القطاع العام فالعمل في مراحله النهائية وسيتمّ إطلاق ورشات عمل تمهيداً لصدور القانون، مضيفاً أن الفرصة سانحة اليوم وبشدة لإعداد منظومة تشريعية متكاملة تنظم العلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والعمال، كما أن الوزارة بصدد رسم سياسة شبكات الحماية الاجتماعية، لتكون أساس إعادة النظر بدور الدولة، وسيتمّ ذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات.