أكد الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، أن استمرار الحكومة في رفع الأسعار بدون مشاركة شركاء العملية الاقتصادية وفهم تأثيراتها على الحياة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للمستهلكين، وأعرب عن استغرابه متسائلاً: هل تدرك الحكومة النتائج المحتملة لهذه الزيادات المتواصلة في الأسعار وتأثيرها على الأفراد، مما قد يؤدي إلى إفلاس الكثيرين؟

وأشار أحمد إلى أنه في حالة الإفلاس، يجب أن يتم إعفاء الشعب من الرسوم، الضرائب، أقساط القروض، والتزامات مالية أخرى، لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن استغرابه من تجاهل الحكومة للمقترحات الاقتصادية الهامة في هذه الظروف الصعبة، مشددًا على ضرورة اعتماد مقترحات تأتي من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.