اصدر مصرف سوريا المركزي قرارا يسمح للمصدرين الصناعيين باستخدام النقد الأجنبي الناجم عن عائدات صادراتهم لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشآتهم التي يصدر من إنتاجها بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
كان تقرير أصدره "مصرف سوريا المركزي"، أكد أن جميع القطاعات وشرائح المجتمع، لا سيما العاملين، تأثرت بالتضخم وارتفاع الأسعار في سوريا.
وقال "المركزي" في تقريره الدوري حول الأسواق، إن الدخل يعد القناة الأكثر تضرراً في الاقتصاد السوري، باعتبار أن الدخل الحقيقي، خاصة لشريحة العاملين، انخفض بسبب التضخم إلى مستويات متدنية رغم "الارتفاعات الاسمية".
وأضاف أن الاستهلاك تضرر أيضاً بعد أن ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة وغير متجانسة إثر التضخم القائم وتوقعات التضخم المستقبلية.
ورأى الخبير الاقتصادي علي كنعان، أن أكثر المتضررين من التضخم هم من يعملون لقاء أجور محددة، بينما "استطاع التجار والباعة والصناعيون خلال السنوات الماضية مواكبة ارتفاع معدلات التضخم".
واعتبر كنعان، أن زيادة الأجور "ضرورة تسهم في التخفيض من الفروقات في توزيع الثروة بالعموم ويسمح باستفادة أصحاب الدخل المحدود من ذلك"، وفق صحيفة "الوطن".
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي محمود حسين، من أن تلاشي الطبقة الوسطى سيؤثر على مستقبل سوريا، مؤكداً أن اتساعها يزيد الطلب على السلع والخدمات، ويساعد في دفع النمو الاقتصادي.