أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس، مرسوماً يقضي بدمج كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة، مع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصبح المؤسستان شركة واحدة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء/عمران)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.
قد يبدو هذا المرسوم تقنياً صناعياً من حيث الشكل لكنه في الجوهر يعكس مساراً إصلاحياً على مستوى مؤسسات الدولة ولاسيما الاقتصادية منها ويأتي أيضاً في سياق هذا المسار المرسوم دمج المؤسسة التي تنقب وتستخرج وتنتج مادة الإسمنت من جهة، والمؤسسة التي تسوق وتبيع هذه المادة للمستهلكين من جهة أخرى. وهذا بحد ذاته يشكل ترشيقاً للمؤسسات وتركيزاً للمهام ويساعد أكثر على ضبط العمل في قطاع الإسمنت كقطاع حيوي جداً ويضع العملية الكاملة التي تخص هذه المادة الإستراتيجية ضمن مؤسسة واحدة بدءاً من التنقيب وصولاً إلى استخدام الإسمنت في البناء.
وهذا النمط الإصلاحي أيضاً في المؤسسات الرسمية ولاسيما الاقتصادية منها القائم على الدمج يضيق احتمالات الفساد ويحدد خروقاته بمرونة أعلى، ويحقق تجفيف هدر المال العام، حيث كانت المؤسسة العامة للإسمنت جزءاً في بعض الأحيان من السوق السوداء عبر حلقات وسيطة ومتنفذين فاسدين ليأتي المرسوم ويُنهي هذه الحلقات ودورها المحتمل. كما أن وضع الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي ضمن مؤسسة واحدة يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق الهدف الإنتاجي في مادة الإسمنت وكذلك يقلل عدد المؤسسات الرسمية بطريقة يمكن وصفها بالتوءمة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024:
– تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة ذات طابع اقتصادي تسمى «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مقرّها دمشق، وترتبط بالوزير.
أ- تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشــريعي محــل كــل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها وهي (شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء – شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء- الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء- شركة الرستن لصناعة الإسمنت ومـواد البناء- الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية- الشركة الوطنية لصنع الشمينتو ومواد البناء- الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء- شركة حلــب لصناعة منتجات الإسمنت الاميانتي- شركة الشهباء للإسمنت ومواد البناء- الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية لمعامل الإسمنت) والمرتبطة بوزير الصناعــة، ومحل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
– يحل اسم «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء» محل اسم كل من «المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء» و«المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء» أينما وردا في القوانين النافذة.
وبيّن المرسوم أن إحداث الشركة يهدف إلى تحقيق:
أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء، وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي.
ب- تأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ج- تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية.
د- خلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء.
ه- تطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.
اختصاصات ومهام الشركة
كما تتولى الشركة المهام الآتية:- تأمين المواد الأولية لصناعة أنواع الإسمنت ومواد البناء وتطويرها وتحسين جودتها، والبحث في مصادرها.
– إنتاج الإسمنت بأنواعه كافة ومواد البناء، بما يضمن القدرة على المنافسة ومنع الاحتكار.
– إعداد الخطط التسويقية للإسمنت ومواد البناء وتتبع تنفيذها.
– إقامة المشاريع المتعلقة بصناعة الإسمنت ومواد البناء في إطار السياسات الاقتصادية للدولة.
– التوزيع المباشر للإسمنت ومواد البناء على القطاعين العام والخاص عن طريق مراكز البيع الخاصة بها.
– توفير الاحتياطي الإستراتيجي والعمل على تغطية الحاجة المحليــة مـن الإسـمنت ومــواد البناء.
– تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الإســمنت ومواد البناء، والعمــل على تلبيتها ما أمكن.
– وضع أنظمة لشراء وتخزين وتوزيع وبيع الإسمنت ومواد البناء بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
إدارة الشركة
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته، الآتي:
أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها.
ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ج- إقرار الخطط والموازنة السنوية.
د- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.
ه- الموافقة على إحداث فروع الشركة في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها، داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
و- إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها.
ز- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
ح- المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها على صلاحيات المدير العام.
ط- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.
ي- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.
المادة 8- لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
– يكون للشركة فروع تشمل معامل الإنتاج ومراكز البيع وتتوزع وفق الآتي:
أ‌- فرع المنطقة الجنوبية (دمشق- ريف دمشق- درعا- السويداء- القنيطرة).
ب‌- فرع المنطقة الوسطى (حمص- حماة).
ج‌- فرع المنطقة الساحلية (اللاذقية- طرطوس).
د‌- فرع المنطقة الشمالية والشرقية (حلب- إدلب- الرقة- دير الزور- الحسكة).
– تحدث بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة معامل ومراكز بيع وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له، ومقراتها.
ويحدد رأسمال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2000) مليار ل.س.
– تتكون عناصر رأسمال الشركة مما يلي:
1. صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
. أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.
. الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
– تتكون موارد الشركة من صافي أرباحها.. الاحتياطات وأقساط اسـتهلاكات الموجودات الثابتة.. القروض والتسهيلات الائتمانية.. ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.. الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشـاطها.. مبيعـات الأصـول الثابتة.
– يعتبر مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2023 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، اعتمادات للشركة وتصـدر بقرار من وزير المالية.
تستخدم الشركة إيراداتها وفق الآتي:
أ‌- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.
ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.
المادة 18- يجوز للشركة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة بما يحقق الريع الاقتصادي لها، وبما يتفق مع أهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء.
– تستفيد الشركة من الإعفاءات الآتية:
– تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
– تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
يُعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء منقولين حكماً إلى الشركة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
وزير الصناعة:
لتحقيق المرونة والفعالية في اتخاذ القرار
وحول أهمية المرسوم أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار للوطن  أن المرسوم يأتي في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري مشيراً إلى أن المرسوم يهدف إلى تحقيق المرونة والفعالية في اتخاذ القرار بما يتعلق بالعملية الإنتاجية والتوسع الأفقي بإنشاء منشآت جديدة لإنتاج الإسمنت أو مراكز لتوزيع هذه المادة.
وأوضح أن الشركة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية حلت محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد والشركات التابعة لها إضافة إلى مؤسسة عمران، وقال: أصبح لدينا الآن في وزارة الصناعة هيكلية جديدة تضم شركة عامة للإسمنت ومواد البناء مهمتها صناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، مقرها دمشق ولديها أربعة فروع موزعة في المحافظات السورية تشمل هذه الفروع معامل الإنتاج ومراكز البيع وهي فرع المنطقة الجنوبية وفرع المنطقة الوسطى وفرع في المنطقة الساحلية وفرع في المنطقة الشمالية.
وذكر أن هذه الشركة سوف تتمتع بمرونة أكبر وفعالية أعلى لجهة تحقيق الإنتاج وتوزيع المواد على المرافق الحيوية التي تهم البناء والإعمار وتأمين مستلزمات البناء، كما أن الشركة المحدثة سوف تسهم في ترشيق الهيكل الإداري وتقليص المستويات الإدارية وصولاً إلى السرعة في اتخاذ القرار وتحقيق المرونة والفعالية.
وأكد أن هناك أهدافاً عديدة لإحداث هذه الشركة يأتي من ضمنها، تكامل نشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءً من التنقيب وتأمين المواد الخام، وتأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها إضافة إلى خلق فرص عمل الأمر الذي يعتبر أمراً مهماً وضرورياً.