اعتبر الخبير الزراعي والتنموي  أكرم عفيف  أن المشكلة لا تكمن في تصدير زيت الزيتون بحد ذاته، فضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية من الزيت كما كان يفعل سابقاً، لذا كان الخيار الأفضل لتصريف المنتج هو التصدير، مؤكداً وجود عدة حلول للتعامل مع الواقع الحالي، أولها: اعتماد الاقتصاد التصديري الذي يعد اقتصاداً سليماً في كل دول العالم سواء في الصين أو فرنسا وأوروبا، وكذلك الأمر في سورية التي يجب أن تصدّر كميات مدروسة من إنتاجها، إضافة إلى ضرورة العمل التعاقدي من خلال وجود عدة مؤسسات تشتري زيت الزيتون وتصدره للخارج، لتحسين مستوى المنتجين، كما على الحكومة أن تتخذ قرارات عديدة من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وذلك لتعزيز تصريف زيت الزيتون في الأسواق الداخلية من دون أن تكون هناك خسارة للمنتج.
وأشار عفيف إلى أن سورية بلد زراعي ولا يجوز إيقاف تصدير منتجاتها الزراعية، فيجب أن يدار الاقتصاد السوري بالوفرة وليس بالقلة، وأن تقوم مديريات الإرشاد الزراعي بتحديد الكميات الواجب زراعتها لسد احتياجات السوق المحلي من جهة وتصدير الفائض من جهة أخرى، واصفاً ما يحصل في سورية بأنه قتل للمنتجين لمصلحة المستوردين وشركائهم، فالإنتاج الزراعي في سورية هو الأعلى تكلفة بالعالم، لأن الفلاح يشتري البنزين من السوق السوداء بـ17 ألف ليرة، والمازوت بـ15 ألف ليرة، وطن السماد بمليون ليرة على الرغم من أن التسعيرة الحكومية محددة بـ445 ألف ليرة، أما سعر الشراء من الفلاح فهو الأدنى في العالم لأن سياسة التسعير الحكومية دمّرت قسماً كبيراً من الإنتاج سواء الزيتون أم الشوندر أو القمح والتبن وغير ذلك.
وتابع: «نعاني من أسوأ إدارة موارد بالتاريخ البشري، بالوقت الذي تمر فيه سورية بأخطر مرحلة اقتصادية، حيث اضطر الكثير من الفلاحين نتيجة لهذه الإدارة إلى اقتلاع أشجارهم بسبب خسائرهم الموسمية، وهذه الإدارة تستحق المحاسبة في مجلس الشعب فصانع القرار السوري لا يشبه السوريين».