صرّح الخبير الاقتصادي جورج خزام بأن العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل الإدارة الحالية للمصرف المركزي على التجار والصناعيين قد أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، دون أن تسهم في دعم المنتج الوطني.
أكد خزام أن قرار منع استيراد أي سلعة يُعتبر فرصة ذهبية لتعزيز تجارة تلك السلع في دول الجوار وتسللها عبر التهريب.
وفي هذا السياق، أوضح أن منع الاستيراد لا يعني انعدام تواجد المنتج في الأسواق، بل يعني ارتفاع أسعاره وتحكم فئة محددة في بيع وتوزيع تلك السلع بشكل غير رسمي، مما يحرم الخزينة العامة من الرسوم الجمركية.
وأوضح خزام أن منع استيراد قائمة طويلة من السلع الضرورية أدى إلى خروجها من السوق وتصفية العديد من المصالح التجارية والصناعية، وتحولها للخارج مع أموالها بالدولار، نتيجة لعدم توفر تلك السلع المستوردة.
وأضاف أن هذا الإجراء أيضًا أثّر سلبًا على جودة المنتج الوطني وأدى إلى ارتفاع أسعاره نتيجة عدم وجود منافسة من السلع المستوردة.
وختم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن أسباب انهيار الليرة السورية تعود إلى سوء إدارة السياسة المالية والاقتصادية، وليس بسبب عقوبات قانون قيصر الخارجي.